في خطوة تصعيدية تهدف لكسر جمود الأزمة الاقتصادية المستفحلة، كشفت مصادر مصرفية رفيعة المستوى عن نية مجلس إدارة البنك المركزي اليمني عقد اجتماع طارئ وحاسم في العاصمة المؤقتة عدن، خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويأتي هذا الاجتماع وسط توقعات بإقرار حزمة من الإجراءات الاستثنائية للسيطرة على تدهور سعر صرف العملة المحلية ومعالجة شح السيولة الذي يشل الأسواق ويضرب معيشة المواطنين.

ووفقاً للمعلومات، سيضع المجلس على طاولة النقاش ملف 'إخفاء العملة' عن التداول، وهو الملف الذي وصفته المصادر بـ'الخطير' لكونه السبب الرئيسي وراء تعطيل الدورة المالية وتعثر الحكومة في الوفاء بالتزاماتها الحيوية، وعلى رأسها صرف مرتبات الموظفين في القطاعين المدني والعسكري.

وأكدت المصادر أن الاجتماع سيناقش آليات راديكالة لمعاقبة المتلاعبين، حيث تتجه التوقعات إلى إقرار عقوبات مالية مشددة وغرامات ضخمة بحق شبكات البنوك وشركات الصرافة المتورطة في عمليات التخزين المتعمد للعملة أو التلاعب بالأسعار.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي البنك المركزي الحثيث لضبط السوق غير المنضبط، واستعادة الثقة في الاستقرار النقدي، وإنهاء معاناة المواطنين الناجمة عن تذبذب الأسعار ونقص السيولة.