عقدت اليوم لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعا، برئاسة محمد سعفان، لمناقشة الأثر التشريعي لقانون المنظمات النقابية العمالية الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، في ضوء تطوير التشريعات المنظمة للعمل النقابي، بما يتواكب مع المتغيرات الحالية في سوق العمل ويحقق مزيدًا من الاستقرار داخل التنظيمات العمالية.

ناقش الاجتماع طرح مقترح بتعديل مدة الدورة النقابية للمنظمات العمالية، لتصبح خمس سنوات بدلًا من أربع سنوات، وهو التعديل الذي يتطلب إعداد مشروع قانون جديد يعرض على مجلس النواب، حال التوافق عليه، تمهيدًا لإقراره بشكل رسمي.

جاء ذلك بعدما رصدته اللجنة من ملاحظات خلال متابعة تطبيق القانون الحالي، إضافة إلى مطالب تقدمت بها جهات معنية بالعمل النقابي، أكدت أهمية منح التنظيمات العمالية فترة زمنية أطول تمكنها من تنفيذ خططها وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الإداري والتنظيمي داخل اللجان النقابية والنقابات العامة.

وتناول الاجتماع أيضًا انعكاسات تعديل مدة الدورة النقابية على موعد الانتخابات العمالية المقبلة، المقرر إجراؤها خلال العام الجاري.

وناقش اجتماع اللجنة إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها في حال إقرار التعديل التشريعي، أو تأجيلها لحين الانتهاء من إصدار القانون الجديد، بما يضمن سلامة الإجراءات وعدم حدوث تعارض قانوني.

وأكدت المناقشات أن الهدف من دراسة الأثر التشريعي لقانون المنظمات النقابية، الوقوف على التحديات التي ظهرت خلال التطبيق العملي، والعمل على إدخال التعديلات اللازمة التي تضمن تعزيز دور التنظيمات النقابية في الدفاع عن حقوق العمال، والمشاركة الفعالة في الحوار الاجتماعي، ودعم استقرار علاقات العمل.