أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تواصل تكثيف الرقابة على المخابز والأسواق، مع تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة حال ارتكاب أي مخالفات تتعلق بأسعار أو أوزان الخبز الحر.

وقال كمال إن نقص وزن رغيف الخبز يُعد نوعًا من أنواع الغش التجاري الذي يعاقب عليه القانون بإجراءات رادعة، قد تصل إلى الحبس لمدة لا تجاوز 5 سنوات، مشددًا على أهمية التأكيد على هذه العقوبات لضمان التزام جميع المخابز بالأوزان والأسعار المقررة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين أن هناك قطاعًا كبيرًا من أصحاب المخابز والمخازن ملتزمًا بالأوزان والأسعار المحددة، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تتطلب تكاتف القطاعين العام والخاص من أجل ضبط الأسواق وتحقيق مصلحة المواطن.

وأوضح أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب على متابعة مدى الالتزام بإتاحة الكميات المطلوبة من الدقيق الحر، وانعكاس ذلك على استقرار الأسعار في الأسواق، مؤكدًا أن الوزارة ستتابع نتائج الاجتماعات مع ممثلي القطاع بشكل مستمر.

وشدد كمال على أن الهدف الأساسي خلال الفترة الحالية هو طمأنة المواطن بشأن استقرار أسعار الخبز الحر، مع استمرار الرقابة على الأوزان والأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تخالف التعليمات المنظمة للمنظومة.

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع اجتماع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، لمتابعة تطورات سوق الخبز الحر والدقيق، والاتفاق على إتاحة كميات من الأقماح بصورة دورية وفقًا لاحتياجات السوق.