اعتبر الدكتور مصطفى ناجي، الأكاديمي والمحلل السياسي، أن ما يسمى بـ'الإعلان الدستوري' الصادر عن المجلس الانتقالي الجنوبي لا يحمل أي أثر قانوني من منظور القانون الدولي، مؤكداً أنه ليس سوى حلقة جديدة من حلقات التمرد، ويمثل ـ بحسب وصفه ـ 'المسمار الأخير في نعش مجلس الرئاسة بتشكيلته الثمانية'.

وأوضح ناجي، في منشور رصده 'المشهد اليمني'، أن المجلس الانتقالي 'ينتحر سياسياً' بهذه الخطوة التي وصفها بأنها مجرد 'رقصة أخيرة' لجمهور تم تغذيته بالوهم عبر سنوات من التحريض والتمييز، مشيراً إلى أن الإعلان لا يقدم أي خارطة طريق للحل السياسي مع الحكومة الشرعية ولا لمشروع الانفصال، بل هو إجراء أحادي يفتقر للصياغة القانونية والتوافق والأفق السياسي. وأضاف أن رئيس المجلس عيدروس الزبيدي لم يفكر إلا بنفسه وأناه المتضخمة، محاولاً الخروج من المشهد بطريقة تراجيدية تجعله 'البطل الخاسر'.

من جانبه، كتب الدكتور عواض القرني، الباحث الاستراتيجي، أن إعلان الانتقالي يشبه إعلان علي سالم البيض في 'الوقت الضائع'، مؤكداً أنه بلا قيمة قانونية أو دستورية، ولن يحظى بأي اعتراف دولي أو داخلي. وأوضح أن الموقف الدولي ـ من الولايات المتحدة وأوروبا والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ودول مجلس التعاون ـ يقف مع وحدة اليمن، فيما ترفض الجمهورية اليمنية والأحزاب الوطنية ومعها محافظات حضرموت والمهرة وأبين وشبوة الانضمام للمجلس الانتقالي.

وأشار القرني إلى أن المجلس يفتقر لأي مقومات لبناء دولة، سواء من حيث الموارد أو الشرعية، مؤكداً أن هناك معوقات قانونية لا حصر لها أمام أي استفتاء، وأن مثل هذا الاستفتاء سيكون دليلاً على عدم قبول مشروع الانتقالي داخلياً وخارجياً.

خبراء وأكاديميون وصفوا إعلان المجلس الانتقالي بأنه تمرد سياسي وقانوني بلا قيمة، مؤكدين أنه مقامرة أخيرة تعكس عزلة المجلس داخلياً وخارجياً، وتؤكد أن مشروعه الانفصالي يفتقر للشرعية والمقومات، ولن يجد أي اعتراف دولي أو شعبي.