تواصل الدولة المصرية اتخاذ خطوات جادة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، لاسيما العاملين بالجهاز الإداري للدولة، من خلال تبكير مواعيد صرف المستحقات المالية بما يحقق قدرًا من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويُسهم في تلبية احتياجات الأسر خلال المناسبات الدينية والاجتماعية، ويعكس حرص الحكومة على دعم الموظفين وتحسين مستوى معيشتهم في إطار سياسات مالية تراعي البعد الإنساني.

بدأت وزارة المالية الاستعداد لصرف مرتبات العاملين بالدولة عن الشهور الثلاثة الأولى من عام 2026، حيث قرر أحمد كجوك وزير المالية تبكير مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات خلال شهور يناير وفبراير ومارس 2026، وذلك للعاملين بكافة الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، تزامنًا مع الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد وعيد الفطر المبارك.

أشار الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه تم تحديد خمسة أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن شهور يناير وفبراير ومارس 2026، إلى جانب تخصيص ثلاثة أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين، وذلك في إطار تنظيم عملية الصرف وضمان سهولتها.

أشار إلى أن صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر يناير سيبدأ اعتبارًا من يوم 22 يناير، بينما تُصرف المتأخرات خلال أيام 6 و11 و12 من الشهر نفسه، وفقًا للمنظومة المالية المعتمدة.

وأضاف أن مرتبات شهر فبراير سيتم صرفها بدءًا من يوم 22 فبراير، على أن تكون مواعيد صرف المتأخرات خلال أيام 8 و9 و10 من الشهر ذاته، بما يتيح للعاملين الحصول على مستحقاتهم بسهولة وانتظام.

وأوضح أن صرف مرتبات شهر مارس سيبدأ اعتبارًا من يوم 18 مارس، بينما تُصرف المتأخرات خلال أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه، مع إتاحة المستحقات عبر ماكينات الصراف الآلي طبقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وناشد رئيس قطاع الحسابات العاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مؤكدًا أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة إدارية، بما يضمن سهولة الحصول على المستحقات دون عناء أو ازدحام.