عقد مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، جلسة مغلقة لمناقشة الملف النووي الإيراني، وذلك بناءً على طلب عدد من أعضائه، من بينهم الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، واليونان، وبنما، وكوريا الجنوبية.

وجاءت هذه الجلسة بعد التقرير الأخير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي أشار إلى أن إيران زادت بطريقة 'مقلقة للغاية' من احتياطياتها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي نسبة قريبة من الحد المطلوب لإنتاج أسلحة نووية، والذي يبلغ 90%.

وفي أعقاب الاجتماع، أصدرت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة بيانًا أكدت فيه أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبر البرنامج النووي الإيراني تهديدًا للأمن والسلم الدوليين، مشددة على ضرورة تحرك مجلس الأمن لمواجهة هذا التحدي.

وأضاف البيان أن 'إيران تتحدى قرارات مجلس الأمن، وينبغي على المجلس أن يكون واضحًا وموحدًا في إدانة هذا السلوك المخزي'.

كما تعهدت الولايات المتحدة بمواصلة سياستها القائمة على 'الضغوط القصوى' ضد إيران، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي هو منع طهران من امتلاك سلاح نووي.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، أعاد ترامب تبني نفس النهج الذي اتبعه خلال ولايته الأولى تجاه طهران، حيث شدد العقوبات الاقتصادية، لكنه في الوقت نفسه أبدى استعداده للتفاوض على اتفاق جديد بشأن الملف النووي الإيراني، بدلاً من اتفاق عام 2015، الذي انسحبت منه واشنطن بشكل أحادي في 2018.

وفي سياق متصل، كشف ترامب يوم الجمعة أنه أرسل رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، حثه فيها على الدخول في مفاوضات بشأن الملف النووي، ملوحًا بأن البديل قد يكون عملاً عسكريًا ضد طهران.

إلا أن خامنئي رد على هذه التهديدات بالقول إن 'التصريحات الأمريكية غير حكيمة، والتفاوض مع هذه الإدارة لن يؤدي إلى رفع العقوبات، بل سيجعلها أكثر شدة'، مؤكدًا أن بلاده 'لا تسعى لامتلاك سلاح نووي'، وأن واشنطن تحاول فقط 'خداع الرأي العام العالمي' عبر دعوتها للمحادثات.

وفي تطور آخر، أعاد نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة، جيمس كاريوكي، طرح إمكانية اللجوء إلى آلية 'سناب باك'، التي تتيح إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران تلقائيًا في حال انتهاكها للاتفاق النووي.

وقال كاريوكي للصحفيين: 'نحن واضحون في أننا سنتخذ كل الإجراءات الدبلوماسية لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، وهذا يشمل تفعيل آلية (سناب باك) إذا لزم الأمر'. وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أرسلت بالفعل رسالة إلى مجلس الأمن الدولي في ديسمبر الماضي، تشير إلى إمكانية اللجوء لهذه الآلية.

على الجانب الآخر، تواصل إيران التأكيد على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، وأنها لا تسعى إلى تطوير أسلحة نووية. لكنها في الوقت نفسه، رفضت مطالب الدول الغربية بوقف تخصيب اليورانيوم عند المستويات العالية التي تقترب من الحد اللازم لإنتاج الأسلحة، معتبرة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حقوقها السيادية.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارًا من تزايد مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، وسط مخاوف متزايدة من أن يؤدي هذا التصعيد إلى تأجيج التوترات الإقليمية، ويدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد السياسي والعسكري.