وافقت دول الاتحاد الأوروبي على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، تتضمن سقفاً معدلاً لأسعار النفط، وقيوداً مصرفية جديدة، وتضييقاً على الوقود المصنع من النفط الروسي.

تُعد هذه الحزمة الثامنة عشرة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي منذ بدء الغزو الروسي واسع النطاق، وتشمل فصل نحو 20 بنكاً روسياً إضافياً عن نظام 'سويفت' العالمي للمدفوعات، وحظراً كاملاً على تعاملاتها، إضافة إلى فرض قيود على المنتجات البترولية الروسية التي يتم تكريرها في دول ثالثة.

وشملت العقوبات أيضاً مصفاة نفط كبرى في الهند، تملك شركة 'روسنفت' الروسية الحكومية جزءاً منها.

سقف أسعار النفط الروسي الجديد

سيتحول سقف سعر النفط الروسي، المحدد حالياً عند 60 دولاراً للبرميل، إلى مستوى متغير ديناميكياً يقل بـ15 دولاراً عن أسعار السوق العالمية. 

وبحسب ما نقلته بلومبرغ سابقاً، فإن هذا السقف الجديد سيبدأ في نطاق يتراوح بين 45 و50 دولاراً، وسيتعرض للمراجعة تلقائياً مرتين على الأقل سنوياً بناءً على أسعار السوق.

وقد يكون للقيود على الديزل أثر ملموس، إذ إن أوروبا تستورد كميات كبيرة من هذا الوقود من الهند، بينما تعتمد الهند على النفط الخام الروسي.

لذلك، فإن تفاصيل آلية تطبيق القيود وتنفيذها ستكون مهمة للغاية.

وشهدت أسعار الديزل ارتفاعاً طفيفاً في بداية التداولات الأوروبية مقارنة بأسعار الخام، وسط مؤشرات على شح المعروض في السوق خلال الأسابيع الأخيرة.

ووافق ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد على العقوبات صباح الجمعة بعد أن أعطت سلوفاكيا الضوء الأخضر، ومن المتوقع أن تُعتمد الحزمة رسمياً في اجتماع وزراء الاتحاد في بروكسل في وقت لاحق من اليوم.

ورغم ذلك، قد تطرأ تعديلات أخيرة قبل تبني الإجراءات بشكل رسمي.

استهداف أسطول الظل

كانت مجموعة السبع قد أقرت في وقت سابق سقف السعر الأصلي، لكنه تعرض لانتقادات بسبب فعاليته المحدودة. 

ومع ذلك، أدى إلى فرض عقوبات على عدد من السفن وتقييد تحركاتها، ما يفتح المجال الآن أمام احتمال أن يؤدي السقف الجديد الأكثر صرامة إلى توسيع نطاق العقوبات على روسيا ليشمل مزيداً من الناقلات. 

وسيكون لهذه الإجراءات تأثير أقوى في حال وافقت الولايات المتحدة على السقف المعدل.