في ظل عالم مليء بالاضطرابات والتحديات الأمنية، يستعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للإعلان عن تطبيق خدمة عسكرية تطوعية في بلاده، وهي خطوة وُصفت بـ'التاريخية' في مسار السياسة الدفاعية الفرنسية.

ووفقًا لصحيفة 'لوموند'، فإن الإعلان قد يتم في 27 نوفمبر 2025، إذ يسعى ماكرون إلى تقديم رؤية جديدة للأمن الأوروبي في مواجهة التهديدات المتزايدة.

هذه المبادرة ليست وليدة اللحظة، بل هي ثمرة نقاشات طويلة داخل الأوساط السياسية والعسكرية الفرنسية.

فقد أشار ماكرون في خطاب ألقاه أمام كبار الضباط في يوليو الماضي إلى ضرورة التفكير في صيغة جديدة للخدمة العسكرية، تكون طوعية وليست إلزامية، وتمنح الشباب فرصة للمشاركة في الدفاع الوطني دون فرض التجنيد الإجباري الذي أُلغي عام 1997 على يد الرئيس جاك شيراك.

دوافع القرار: روسيا والتهديدات الإقليمية

بحسب موقع 'آر بي سي أوكرانيا'، فإن الدافع الأساسي وراء هذه الخطوة هو التهديد الروسي المستمر لأوروبا، حيث يرى ماكرون أن أوروبا بحاجة إلى دول قادرة على التعبئة السريعة لمواجهة أي خطر محتمل.

وقال الرئيس الفرنسي على هامش قمة العشرين: 'فرنسا يجب أن تبقى دولة قوية بجيش قوي'، مؤكدًا أن إعادة إدخال الخدمة العسكرية التطوعية جزء من استراتيجية أوسع لتعزيز قدرة الجيش الفرنسي على الاستجابة للأزمات.

من جانبها، أوضحت مجلة 'بوليتيكو يورب' أن هذه الخدمة لن تكون إلزامية، لكنها ستتضمن تدريبًا عسكريًا جديًا، وستُستخدم كأداة لتشجيع الشباب على الانضمام إلى القوات المسلحة أو الاحتياط.

ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه دول أوروبية مثل ألمانيا وبولندا صعوبات في تجنيد أعداد كافية من الجنود، بينما يلوح شبح الحرب مع روسيا في الأفق، لكن الخطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل فرنسا وخارجها.

ففي الداخل، يرى البعض أن هذه المبادرة قد تساعد على تعزيز الوحدة الوطنية وإعادة ربط الشباب بمؤسسات الدولة، بينما يعتبرها آخرون مجرد محاولة سياسية لصرف الأنظار عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.

أما على الصعيد الأوروبي، فقد رحبت بعض الدول بهذه الخطوة، معتبرة أنها قد تشكل نموذجًا يُحتذى به في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

وفي المقابل، هناك من يرى أن هذه الخطوة قد تزيد من التوترات مع روسيا، إذ تُفسر على أنها استعداد مباشر لمواجهة عسكرية محتملة.

ماكرون ورسالة إلى الشباب

وفي خطابه الأخير أمام القوات المسلحة، شدد ماكرون على أن الهدف من هذه الخدمة هو إشراك الشباب الفرنسي في الدفاع عن الوطن، ومنحهم فرصة لاكتساب مهارات جديدة في مجالات مثل الأمن السيبراني والدعم الرقمي، إضافة إلى التدريب العسكري التقليدي.

وأكد أن فرنسا بحاجة إلى 'تعزيز قدراتها على تحديد المتطوعين وكفاءاتهم وتطورهم المهني'، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة ليست عودة إلى التجنيد الإجباري، بل صيغة جديدة أكثر ملاءمة للجيل الحالي.