أعلنت الشركة الكويتية للاستثمار نتائجها المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث بلغ صافي الأرباح 19.7 مليون دينار، مسجّلة بذلك نمواً بنسبة 57% مقارنة بعام 2024. وارتفعت ربحية السهم لتصل إلى 35.8 فلساً، مقارنة بـ 22.9 فلساً في العام الماضي. وسجلت الشركة إيرادات تشغيلية قدرها 48 مليونا، محققة نمواً بنسبة 39% مقارنة بالفترة ذاتها من 2024. وزادت حقوق مساهمي «الكويتية للاستثمار» بنحو 14.3 مليونا مقارنة بـ 126.5 مليونا في نهاية ديسمبر 2024. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 18% (18 فلسا للسهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بعد أخذ موافقة الجمعية العمومية المرتقبة في مارس المقبل.من جانبه، أكد رئيس مجلس الإدارة، بدر القطان، أن قوة أداء الشركة خلال 2025 تعكس متانة مركزها المالي ومرونة نموذج أعمالها، وقدرتها على مواجهة التقلبات الاقتصادية المحلية والإقليمية.  وأضاف القطان: «استطاعت الشركة الاستفادة من الفرص الاستثمارية الجديدة في مختلف القطاعات، مع المحافظة على الاستدامة المالية وتعزيز حقوق المساهمين، مما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمساهمين في الشركة».وأضاف أن نتائج 2025 جاءت نتيجة تطبيق نموذج مخاطر متوازن قادر على استشراف مستقبل الاستثمار، مدعوماً باستراتيجية واضحة لتحقيق معدلات ربح مستدامة، مع تعزيز التغطية الجغرافية النوعية لأنشطة الشركة وأسواقها، وتنوع الاستثمارات عبر أدوات استثمارية متنوعة، شكلت منظومة حماية في مواجهة تقلبات الأسواق. وأوضح أن الشركة تعتمد على شراكات استراتيجية نوعية، وتطوير حلول استثمارية مخصصة للعملاء، مع التركيز على تطوير الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية متقدمة لتعزيز كفاءاتهم في التعامل مع التحولات المحتملة في قطاع الاستثمار.

أعلنت الشركة الكويتية للاستثمار نتائجها المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث بلغ صافي الأرباح 19.7 مليون دينار، مسجّلة بذلك نمواً بنسبة 57% مقارنة بعام 2024. وارتفعت ربحية السهم لتصل إلى 35.8 فلساً، مقارنة بـ 22.9 فلساً في العام الماضي. وسجلت الشركة إيرادات تشغيلية قدرها 48 مليونا، محققة نمواً بنسبة 39% مقارنة بالفترة ذاتها من 2024. وزادت حقوق مساهمي «الكويتية للاستثمار» بنحو 14.3 مليونا مقارنة بـ 126.5 مليونا في نهاية ديسمبر 2024.

 وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 18% (18 فلسا للسهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بعد أخذ موافقة الجمعية العمومية المرتقبة في مارس المقبل.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الإدارة، بدر القطان، أن قوة أداء الشركة خلال 2025 تعكس متانة مركزها المالي ومرونة نموذج أعمالها، وقدرتها على مواجهة التقلبات الاقتصادية المحلية والإقليمية. 

وأضاف القطان: «استطاعت الشركة الاستفادة من الفرص الاستثمارية الجديدة في مختلف القطاعات، مع المحافظة على الاستدامة المالية وتعزيز حقوق المساهمين، مما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمساهمين في الشركة».

وأضاف أن نتائج 2025 جاءت نتيجة تطبيق نموذج مخاطر متوازن قادر على استشراف مستقبل الاستثمار، مدعوماً باستراتيجية واضحة لتحقيق معدلات ربح مستدامة، مع تعزيز التغطية الجغرافية النوعية لأنشطة الشركة وأسواقها، وتنوع الاستثمارات عبر أدوات استثمارية متنوعة، شكلت منظومة حماية في مواجهة تقلبات الأسواق. 

وأوضح أن الشركة تعتمد على شراكات استراتيجية نوعية، وتطوير حلول استثمارية مخصصة للعملاء، مع التركيز على تطوير الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية متقدمة لتعزيز كفاءاتهم في التعامل مع التحولات المحتملة في قطاع الاستثمار.

الاستراتيجية المؤسسية وآفاق 2026

وأكد القطان أن الشركة أطلقت بالفعل استراتيجيتها الخمسية الجديدة، التي تهدف إلى تعزيز النمو المستدام، وتطوير الأداء المؤسسي، وتحسين عمليات الاستثمار المباشر وإدارة المحافظ والثروات، مع التركيز على الابتكار الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. وأضاف أنها تعمل على توسيع الشراكات الاستثمارية محلياً ودولياً، بما يتيح خلق فرص استثمارية عالمية للعملاء، ويعزز مكانة الشركة كشريك استثماري موثوق.

وبيّن القطان أن الشركة الكويتية للاستثمار حريصة على تنويع الإيرادات، ومواصلة تطوير المحافظ الاستثمارية المحلية والدولية، بما يعكس قدرتها على استثمار الموارد بفعالية لتحقيق أعلى عوائد ممكنة، مع الحفاظ على نموذج أعمال مرن قادر على التكيف مع مختلف التحديات.

الأداء المالي والتشغيلي

من ناحيته، أكد الرئيس التنفيذي، فواز الأحمد، أن الأداء المالي للشركة خلال 2025 يعكس نجاح استراتيجية الشركة المرنة، والتي مكنت «الكويتية للاستثمار» من الحفاظ على العوائد والأرباح المستدامة للمساهمين رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية. 

وأضاف الأحمد: «تمكنت الشركة من تحقيق نتائج مالية قوية من خلال إدارة فعالة للمخاطر، واستثمارات مدروسة، وتعزيز الإيرادات التشغيلية، مع الاستمرار في تطوير منتجات وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء».

وأشار الأحمد إلى أن الشركة واصلت عملياتها في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، مع التركيز على تحسين العوائد وتنويع مصادر الدخل، وهو ما ساهم في تعزيز مرونة نموذج الأعمال واستدامة الأرباح. وأكد أن نتائج 2025 تظهر المركز المالي المتين للشركة، وقدرتها على توظيف مواردها بشكل مثمر لتحقيق عوائد متميزة للمساهمين، مع الاستعداد لاستغلال الفرص الاستثمارية الناشئة واعتماد ممارسات الاستثمار المستدام.

التصنيف الائتماني والتحول الرقمي

وأضاف الأحمد أن الشركة حافظت على تصنيفها الائتماني المتزن ونظرتها المستقبلية المستقرة، مدعومة بمرونة نموذج أعمالها وقدرتها على تدبير الأموال بتكلفة منخفضة، بالإضافة إلى خبرتها الممتدة منذ تأسيسها عام 1961 كأول مؤسسة استثمارية في الكويت والخليج. وبيّن أن استراتيجية الشركة للتحول الرقمي عززت قدرتها التنافسية، من خلال تطوير البنية التحتية التقنية وتحديث أنظمة التداول الإلكتروني وإطلاق خدمات رقمية متقدمة، بما يرفع كفاءة العمليات ويوفر حلولاً مبتكرة للعملاء.

الاستثمار في رأس المال البشري

وأكد التزام الشركة بالاستثمار في رأس المال البشري، من خلال توفير برامج تدريبية شاملة، وتعزيز الكفاءات الوطنية، ودعم الكوادر المؤهلة بالخبرات المهنية والأخلاقية اللازمة للنمو المستدام. وأضاف أن تطوير الموظفين وتأهيلهم يسهم مباشرة في تحسين الأداء المالي، وتعزيز الحوكمة، واتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة، مع دعم ثقافة الابتكار والاستدامة داخل الشركة.

المسؤولية الاجتماعية والاستدامة

وبيّن الأحمد أن الشركة واصلت تعزيز مسؤوليتها الاجتماعية من خلال مبادرات تدعم المجتمع، بما في ذلك رعاية مشاريع تعليمية وصحية ورياضية، وتوقيع مذكرات تفاهم مع جامعات وهيئات محلية واقليمية لتعزيز التنمية البشرية والاجتماعية، بالإضافة إلى مبادرات الاستدامة البيئية، مثل ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، واستخدام بدائل صديقة للبيئة في أنشطة الشركة التشغيلية.

الختام والشكر

وفي ختام تصريحهما، تقدّم رئيس مجلس الإدارة بدر القطان، والرئيس التنفيذي فواز الأحمد بالشكر للمساهمين والعملاء على ثقتهم المستمرة، ولأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع الزملاء العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة، كما أعربا عن تقديرهما للجهات الرقابية والبنوك المحلية على دعمها المستمر لتوفير بيئة استثمارية مستقرة وشفافة. 

وأكّدا عزمهما على مواصلة تعزيز النمو وتطوير الخدمات الاستثمارية، بما يحقق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة، ويدعم الاقتصاد الوطني في الكويت.