أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع تعديل قانون الكهرباء الجديد يعتمد على مبدأ دستوري راسخ يقوم على المساواة أمام القانون، مشددًا على أن الاستيلاء على التيار الكهربائي يُعد جريمة واحدة بأركان قانونية واحدة بغض النظر عن مرتكبها، سواء كان مواطنًا أو موظفًا داخل قطاع الكهرباء.

تشديد العقوبات وحماية المرافق

وأوضح محمود فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'الصورة' الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، أن المشروع يهدف إلى تغليظ العقوبات الجنائية على كل من يسرق الكهرباء أو يسهل لغيره عملية الاستيلاء عليها، وأن القانون يستهدف الحد من نسبة الفاقد في الكهرباء، مشيرًا إلى أن حجم الفاقد يصل إلى نحو 20% من إجمالي الإنتاج، نصفه ناتج عن سرقة التيار الكهربائي، ما يعني أن هناك من يستهلك الكهرباء دون دفع قيمتها.

وأشار وزير الشؤون النيابية، إلى أن الحكومة أنفقت على مدار عشر سنوات مبالغ ضخمة لتطوير البنية التحتية للكهرباء، بما في ذلك بناء محطات جديدة تغطي جميع أنحاء الجمهورية، فضًلا عن أن المستهلكين الملتزمين بدفع الفواتير يتحملون في النهاية تكلفة من يستهلك دون دفع، سواء من خلال المواطنين أنفسهم أو الدولة، وهو أمر غير مقبول.

التصالح بدلًا من العقوبة

أكد محمود فوزي، أن فلسفة مشروع القانون لا تقتصر على تغليظ العقوبة الجنائية فحسب، بل تهدف أيضًا إلى دفع المواطنين للالتزام بسداد فواتير الكهرباء، مع منح المخالفين فرصة للتصالح المالي بدلًا من المحاكمة الجنائية، وأن قيمة التصالح تحسب بناءً على المبالغ الفعلية المستهلكة، وتزيد تدريجيًا كلما تأخر المخالف في السداد، مشيرًا إلى أن الهدف هو حماية حقوق المواطنين والمرافق العامة على حد سواء، وليس هدف الحكومة الزج بالمواطنين في المحاكم.

وأشار وزير الشؤون النيابية، إلى أن القانون الجديد يطبق على جميع المستهلكين والموظفين على حد سواء، ويضمن المساواة في التعامل مع حالات الاستيلاء على الكهرباء، قائًلا: 'كل من استفاد من الخدمة يجب أن يسدد مقابلها، وهذه هي العدالة الحقيقية، والقانون الجديد يضمن أن يكون الالتزام بالقوانين والفواتير جزءًا من المسؤولية المجتمعية'.

الحد من الفاقد وتعزيزالكفاءة

وشدد محمود فوزي، على أن التعديلات تهدف أيضًا إلى الحد من الفاقد غير المشروع في قطاع الكهرباء، بما يعزز كفاءة الخدمة ويضمن استدامتها لكافة المواطنين، موضحًا أن المشروع يجمع بين تطبيق العقوبات الرادعة وتشجيع المواطنين على الالتزام الطوعي، مما يسهم في تحسين الموارد المالية للدولة والحفاظ على حقوق المستهلكين الملتزمين.

واختتم المستشار محمود فوزي، بالتأكيد على أن مشروع تعديل قانون الكهرباء يمثل خطوة متكاملة لتحقيق العدالة والمساواة وحماية المرافق العامة، مع تقديم حلول مرنة للمتأخرين في السداد، بهدف تعزيز الالتزام وتوفير خدمة كهرباء آمنة ومستدامة لجميع المواطنين.