أفرجت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الخميس، عن المحامي المهدي زقروبة، استجابة لطلب الدفاع ، مع ابقائه في حالة سراح، وفق ما أفاد به محاميه بوبكر بالثابت.

وأضاف بالثابت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أنه سبق لحاكم التحقيق أن رفض ضمنيا نفس الطلب المقدم له في 10 جوان 2024 ، مشيرا إلى أن ملف القضية سيعاد إلى حاكم التحقيق لمواصلة أعماله وختم البحث.

وتعود أطوار القضية إلى إصدار بطاقة إيداع في حق المحامي مهدي زقروبة بتاريخ 15 ماي 2024 بناء على شكاية تقدم بها عونا أمن تم على إثرها إيقاف زقروبة بمقر دار المحامي. و كان (ذلك على إثر الاحتياجات التس تلت القبض على المحامية و المحللة السياسية سنية الدهماني التي احتمت هي أيضا بدار المحامي) بعد استعمال القوة و اقتياده على متن تاكسي جماعي وفق شهود عيان. و كانت عملية ايقافه التي تلتها تصريحات لفريق الدفاع و حتى لعميد المحامين قد أثارت جدلا كبيرا على المستوى الوطني و لدى المؤسسات و الجمعيات الحقوقية لمناهضة التعذيب…

الا أن وزارة الداخلية (في عهدة الوزير السابق كمال الفقي) كانت قد أصدرت بلاغا

13 ماي 2024 تقول فيه ما معناه: على إثر تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق اعتداء محاميين (في إشارة إلى مهدي زقروبة ونضال الصالحي) على عوني أمن تابعين لإدارة الشرطة العدلية بالعنف المادي واللفظي، بقصر العدالة بتونس أمس الإثنين فقد بوشر ضدهما بحث تحقيقي، كما نفت الوزارة صحة ما روّجته بعض وسائل الإعلام بأن هذا الاجراء (البحث التحقيقي) كان على خلفية مشاركتهما في تحرّك احتجاجي.

هذا وتؤكّد وزارة الداخلية أنّ البحث كانت قد أذنت به النيابة العمومية على اثر معاينتها لجريمة هضم جانب موظف عمومي أثناء أدائه لمهامه وتعمّده رفقة محام آخر الاعتداء بالعنف المادي واللفظي على عوني الأمن وإخراجهما من مقرّ قصر العدالة ومنعهما من القيام بواجبهما المهني الأمر الذي تمّ توثيقه بمقطع الفيديو المتداول صوتا وصورة.