مع بداية عام 2026، بدأت ملامح مرحلة اقتصادية جديدة تتشكل في مصر، مدفوعة بنتائج ملموسة لبرنامج الإصلاحات المالية والنقدية الذي نفذته الدولة خلال السنوات الماضية. 

الأرقام لم تعد مجرد مؤشرات على الورق، بل تحولت إلى إجراءات فعلية انعكست على حياة المواطنين، سواء عبر تراجع معدلات التضخم، أو تعزيز الإنفاق على الصحة، أو إطلاق حزم دعم اجتماعي غير مسبوقة. 

وفي ظل تحسن المؤشرات الكلية، اتجهت الحكومة إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مع تبني استراتيجية طموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، بما يعزز الأمن الغذائي ويخفف الضغط على الموازنة العامة.

وأكد الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، أن إقرار حزمة حماية اجتماعية بقيمة 40 مليار جنيه يعكس بوضوح التحسن في أداء الاقتصاد المصري مطلع 2026، موضحًا أن هذه الخطوة جاءت كنتيجة مباشرة لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساهم في استقرار الأسواق وتعزيز موارد الدولة.

وأشار إلى أن معدل التضخم تراجع بشكل لافت من 34% إلى 13%، بالتوازي مع انخفاض أسعار الفائدة وزيادة الإيرادات الضريبية، ما أدى إلى تحقيق وفر مالي ضخم في الموازنة العامة، أتاح للحكومة مساحة أكبر للتحرك الاجتماعي والإنمائي.

وأوضح أن الفائض المالي تم توجيهه لتعزيز منظومة الدعم النقدي عبر أربعة محاور رئيسية، من بينها تقديم دعم مباشر لنحو 15 مليون أسرة بقيمة 400 جنيه لكل أسرة. ورغم تواضع الرقم ظاهريًا، فإنه يمثل دعمًا مؤثرًا للأسر الأكثر احتياجًا، ويسهم في تخفيف أعباء المعيشة وتلبية الاحتياجات الأساسية وفق أولويات كل أسرة.

وفي قطاع الصحة، كشف عن تخصيص 3 مليارات جنيه لدعم العلاج على نفقة الدولة وإنهاء قوائم الانتظار، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتسريع التدخلات الجراحية الحرجة، إضافة إلى 3 مليارات جنيه لإدراج محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وهو ما يوفر تغطية صحية موسعة لنحو 7 ملايين مواطن، ويخفف الأعباء العلاجية عن أسر الصعيد.

أما على صعيد الأمن الغذائي، فأوضح أن الدولة بدأت تنفيذ استراتيجية متكاملة لإنهاء الاعتماد على استيراد القمح، عبر تخصيص 4 مليارات جنيه لدعم الفلاح المصري وتعويض فروق أسعار التوريد، بما يضمن هامش ربح يصل إلى 30%، إلى جانب حزمة تحفيزية تشمل دعم الأسمدة وإعفاءات من فواتير الكهرباء والمياه لمدة ثلاث سنوات.

واختتم بالتأكيد على أن مصر تمتلك المقومات الزراعية الكافية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح خلال 18 شهرًا، حال استمرار سياسات الدعم المباشر وتوسيع الرقعة الزراعية من خلال المشروعات القومية، مشددًا على أن استقرار ملف القمح يمثل حجر الأساس في استقرار الأمن الغذائي والموازنة العامة للدولة.