في خضم التحولات المتسارعة التي تشهدها الساحة اليمنية، يبرز المشهد الجنوبي مثقلاً بتناقضات حادة صنعتها حسابات ضيقة، وألقت بظلالها الثقيلة على حياة المواطنين، فبدلًا من أن تكون الشعارات السياسية بوابة للاستقرار، تحولت إلى مبرر لصراعات أنهكت اليمنيين.

لقد دفعت ممارسات قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بالجنوب إلى مسار محفوف بالمخاطر، حيث جرى الزج بأبناء المناطق الجنوبية في مواجهات لا تخدم تطلعاتهم، ولا تعكس أولوياتهم المعيشية والأمنية، ومع كل جولة تصعيد، تتسع دائرة الخسائر، ويتراجع الأمل في أي أفق جامع.

الأخطر من ذلك، أن المدنيين باتوا يدفعون ثمن هذا الصراع، في ظل انتهاكات متكررة طالت الممتلكات العامة والخاصة، وألحقت أذى مباشراً بالأسر والنساء والأطفال، وهي ممارسات لا يمكن تبريرها سياسياً أو أخلاقياً، ولا تصب في مصلحة أي قضية يُراد لها أن تحظى بشرعية شعبية.

إن الرهان على القوة العسكرية كوسيلة لفرض الأمر الواقع أثبت فشله مراراً، فالتجارب تؤكد أن الاستقرار لا يصنع بالسلاح، ولا تبنى الدول على أنقاض المجتمعات، وكلما طال أمد المواجهة، تعمّق الشرخ الاجتماعي، وازدادت كلفة المعالجة مستقبلاً.

اليوم تبدو الحاجة ملحة لوقفة ومراجعة صادقة تعيد الاعتبار لصوت العقل، وتضع مصلحة الجنوب فوق حسابات الأفراد والجماعات، فالمواطن الجنوبي لا يبحث عن انتصارات إعلامية، بل عن أمن وخدمات ومستقبل يليق بتضحياته.

إن الطريق نحو السلام قد يكون شاقاً، لكنه أقل كلفة من الاستمرار في مسار التصعيد، فوحده الحوار واحترام إرادة الناس وحماية المدنيين، يمكن أن يشكل أساساً حقيقياً لمرحلة جديدة، يكون فيها الجنوب حاضراً كقضية عادلة، لا كأرض مستباحة للصراعات.