أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، أن العلاقات المصرية الجزائرية تُعد علاقات تاريخية على المستويين الرسمي والشعبي.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة 'إكسترا نيوز'، أنّ ما يجمع الشعبين من ودٍّ وتفاهم وتناغم، متابعا، أن عام 2024 شهد دفعة كبيرة في العلاقات بين البلدين، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري ليصل إلى نحو مليار دولار بعد أن كان نحو 872 مليون دولار في عام 2023، مؤكداً وجود رغبة مشتركة في دفع التعاون إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات.

وأشار جاب الله إلى أن اجتماع اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة يُمثّل الآلية الرسمية لتطوير العلاقات بين البلدين، مشدداً على أن انعقادها في هذه المرحلة يعد بالغ الأهمية في ظل الانفتاح العربي على التعاون الإقليمي، وفي وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة.

وواصل، أن البلدين يمتلكان قدرات يمكن أن تتكامل فيما بينها، سواء في الصناعات التي تتقدم فيها مصر أو تلك التي تتميز بها الجزائر، مشيراً إلى أن ما نتج عن اللجنة من اتفاقات ومذكرات تفاهم يعزز فرص تحقيق نتائج ملموسة خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، أوضح جاب الله أن عمليات التبادل التجاري تشمل صادرات مصرية تقليدية إلى الجزائر مثل الحديد والصلب والمنتجات البلاستيكية ومستحضرات التجميل والأعشاب، لافتاً إلى إمكانية زيادة هذه المنتجات من حيث الكم أو التنوع، خاصة في ظل نمو قطاع الصناعة في مصر بنسبة 18%.

وأشار إلى أن الجزائر تتميز بصناعات كالمطاط وبعض المنتجات الصلبة التي يمكن للسوق المصرية استيعابها، مؤكداً أن الشركات المصرية في مجال البنية التحتية يمكن أن يكون لها دور في تنفيذ مشروعات داخل الجزائر، وأن الاستثمارات الجزائرية يمكن أن تستفيد من الحوافز والضمانات التي تقدمها مصر، خاصة في قطاعات الطاقة واللوجيستيات والموانئ والطرق.