أدان مؤتمر حضرموت الجامع بشدة منع اللجنة البرلمانية المكلفة من مجلس النواب من أداء مهامها الرقابية في حضرموت، معتبراً ذلك سابقة خطيرة تعكس تردي الأوضاع الإدارية وتسيب المؤسسات المحلية.

وأشار المؤتمر إلى أن جهات نافذة في السلطة المحلية تسعى لحجب الحقيقة والتستر على ملفات الفساد والاختلالات المالية والإدارية، خصوصاً في ملفات النفط والمؤسسات الإيرادية.

وقال بيان المؤتمر إن اللجنة البرلمانية تعرضت لمحاصرة وعرقلة في مكان إقامتها ومنعها من التنقل، ما يعكس تجاهلاً فاضحاً لقيم حضرموت الأصيلة في احترام الدولة ورموزها، ويؤكد حجم الانحراف المؤسسي الذي يهدد مستقبل المحافظة.

وأضاف أن السلطة المحلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن عدم توفير الحماية اللازمة لعمل اللجنة، رغم تعهداتها السابقة بالترحيب بالرقابة والإشراف على الموارد العامة.

وأكد مؤتمر حضرموت الجامع، المشارك في اتفاق الرياض والممثل في الحكومة الشرعية، أن هذه التصرفات تمس مبدأ الشراكة السياسية والتوافق الوطني، وتضع حضرموت في موقف متناقض بعيد عن توافقات المرحلة الراهنة.

ودعا المؤتمر مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة وقيادة التحالف والجهات المختصة إلى التحرك العاجل لفرض سيادة القانون ومحاسبة المعرقلين.

وجدد المؤتمر التمسك بالمطالب المشروعة لحلف قبائل حضرموت ومشروع حضرموت الجامع، محذراً من خطورة استمرار التسويف والمماطلة التي تؤدي إلى تفاقم الفوضى والاحتقان الشعبي.

وأكد أن الشراكة تعني الاعتراف المتبادل ومواجهة التبعية، وأن حضرموت ماضية بقوة في مشروعها السياسي دون تنازل عن حقوقها وموقعها في التسوية السياسية المقبلة.