مع الاحتفال باليوم العالمي لعمالة الأطفال في 12 يونيو، نجد أنفسنا أمام واقع مؤلم ومحزن، حيث يُستغل الأطفال في أعمال تتنافى مع حقوقهم الأساسية وطفولتهم البريئة. إن عمالة الأطفال ليست مجرد مشكلة اجتماعية، بل هي انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، حيث تُحرم هذه الفئة الضعيفة من فرص التعليم والرعاية الصحية والنمو السليم.

تعتبر عمالة الأطفال ظاهرة معقدة ومتعددة الأبعاد، تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، بدءًا من الحكومات والمجتمع المدني وانتهاءً بالأسر نفسها. ورغم الجهود المبذولة، لا تزال هذه الظاهرة مستمرة في العديد من المناطق، مما يستدعي إعادة النظر في السياسات والبرامج المعمول بها.

أطفال بلادي يعانون الأمرين – مرارة الجهل واستغلال طفولتهم البريئة في أعمال تفوق قدرة تحمل أجسادهم وأرواحهم الطاهرة. أطفال بلادي حرموا من أبسط حقوقهم في الحياة الكريمة، البقاء، الحماية، حقهم في التعليم والرعاية الصحية. كل ذلك لم تستطع الجهات المسؤولة توفيره لهؤلاء الأطفال، وهي حقوق كفلها لهم الدستور في ظل وجود دولة تطبق فيها القوانين.

لكننا نعيش أسوأ مراحل الحكم، حيث لا دولة تحمي حقوق الأطفال. نرى اليوم الأطفال يستغلون في الحروب من خلال تجنيدهم للدفاع عن أوطان مسلوبة من قبل دول أخرى. نراهم أيضًا في ورش العمل، جهلة لا يقرؤون ولا يعرفون غير لغة الإطارات وسمكرة السيارات. نراهم كذلك في المقاهي الشعبية، عرضة للتحرش. نراهم أيضًا في مقالب النفايات.

أوطان وحكومات تتشكل حكومة تلو الأخرى، وحقوق الأطفال تنتهك أمام ومسمع ومرأى العالم، ولا أحد يهتم لهؤلاء الأطفال. أتعلمون لماذا؟ بسبب غياب الدولة نتيجة الفساد المنتشر، والظلم، وعدم تنفيذ القوانين، وغياب الرقابة.

وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 1.4 مليون طفل يمني منخرطون في سوق العمل، وقرابة 34% من الأطفال بين 5 و17 عامًا يعملون في مهن شاقة مثل الزراعة، البناء، العمل في الورش بأنواعها، مرافقة لقوارب الصيد، وحتى التسول. آلاف الأطفال قد تم تجنيدهم من قِبل أطراف النزاع المسلح، حيث وثّق فريق الخبراء الأممي أكثر من 4,000 حالة تجنيد لأطفال بين 2015 و2023، في حين يُرجّح أن الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك بكثير بسبب صعوبة التوثيق. انهيار قطاع التعليم، حرمان أكثر من 2 مليون طفل من التعليم، بحسب تقارير منظمة اليونيسف.

إن حقوق الأطفال ليست مجرد كلمات تُكتب على الورق، بل هي واجبات على الحكومات والمجتمعات العمل على تحقيقها. يجب أن نعمل جميعًا لضمان حقوق الأطفال في التعليم، الصحة، والحماية من الاستغلال. لا بد من تكاتف الجهود لمحاربة عمالة الأطفال وضمان مستقبل أفضل لهم. فلنرفع أصواتنا من أجل أطفالنا، ولنجعل من حقوقهم أولوية لا يمكن التفريط فيها