أعربت اللجنة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت، في بيان شديد اللهجة أصدرته يوم الجمعة 6 فبراير 2026، عن استيائها البالغ إزاء التصرفات 'غير المسؤولة' التي رافقت المسيرة التي دعت إليها الهيئة المساعدة للمجلس الانتقالي المنحل بوادي وصحراء حضرموت، محملةً الجهة المنظمة المسؤولية الكاملة عن التبعات الناتجة لعدم التزامها بضوابط التراخيص القانونية.

​وأوضح البيان أن السلطات العسكرية والأمنية تعاملت مع المشاركين بروح المسؤولية الوطنية لتجنب أي صدام، انطلاقاً من الحرص على 'وحدة النسيج الاجتماعي' في ظل حالة الطوارئ التي تمر بها البلاد، والتي تستوجب توحيد الصف لتجاوز آثار الأزمات الماضية وتثبيت دعائم الاستقرار.

​وأكدت اللجنة في بيانها أن القائمين على أمن حضرموت (في الساحل والوادي) هم من أبنائها في الأمن العام، وقوات درع الوطن، وكافة الأجهزة الأمنية. ولذا لم يعد هناك أي ذريعة للنيل من استقرار المحافظة أو المساس بسكينتها العامة.

​

​وجددت اللجنة التأكيد على أنها لن تتهاون مع أي محاولات لإقلاق السكينة العامة أو استهداف المنشآت والمصالح العامة والخاصة. وستضرب بيد من حديد على كل من يتطاول على هيبة وسلطة ورموز الدولة.

وحذرت اللجنة كافة المكونات والأحزاب من أن قانون الطوارئ نافذ، وأن القضاء سيتخذ إجراءات صارمة بحق العابثين ومن يقف خلفهم.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن سلطة القانون هي المرجعية النهائية لضمان حماية حضرموت وشعبها التواق للسكينة.

وفي وقت سابق، الجمعة، تصدّت قوات الطوارئ اليمنية، لمحاولة اقتحام نفذتها عناصر انفصالية تابعة لما يُعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، والمدعوم من دولة الإمارات، استهدفت مطار سيئون الدولي، في محاولة لفرض أمر واقع ورفع علم انفصالي فوق المطار.