أقرّت ميليشيا الحوثي، خلال اجتماع ترأسه منتحل منصب مدير عام شرطة المرور، اللواء الدكتور بكيل محمد البراشي، ما يُعرف بـ'اللجنة المكلفة بتنظيم عمل باصات الأجرة' في فرز وخطوط السير بأمانة العاصمة صنعاء، خطة جديدة وُصفت بالمجحفة لتقليص أيام عمل باصات الأجرة إلى النصف شهريًا.

77.235.62.132

وناقش الاجتماع، الذي عُقد في صنعاء، الإشكاليات المتعلقة بانسيابية حركة المرور نتيجة ازدياد عدد باصات الأجرة العاملة في العاصمة، والتي يُقدّر عددها بأكثر من 30 ألف باص تعمل على مدار الساعة. واعتبر الاجتماع أن من الضروري 'تنظيم' عمل هذه الباصات وخطوط سيرها، للتخفيف من الازدحام المروري وتزاحم المركبات على الركاب، حسب زعم اللجنة.

واستعرضت اللجنة الخطة المقدمة من شرطة المرور، والتي أشارت إلى وجود 'اختلالات' ناتجة عن ما وصفته بـ'عشوائية العمل'، وعدم التزام عدد من الباصات بخطوط السير المحددة، بالإضافة إلى عمل باصات خصوصية وباصات غير مرقمة، ما أدى – وفقاً لرؤية الحوثيين – إلى إرباك في حركة السير ومشكلات بين السائقين أنفسهم.

وتضمنت الخطة فرض نظام 'الفردي والزوجي'، بحيث يُسمح للباصات ذات الأرقام الفردية بالعمل في يوم، والباصات ذات الأرقام الزوجية في اليوم التالي، ما يعني فعليًا تقليص أيام العمل إلى 15 يومًا في الشهر لكل باص.

وبرّرت الميليشيا هذه الخطوة بأنها تهدف إلى تنظيم حركة السير وتخفيف الازدحام، فيما يرى سائقو باصات الأجرة أن القرار سيحرم أكثر من 30 ألف أسرة من مصدر دخلهم الوحيد، خصوصًا في ظل استمرار ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وتزايد الضرائب والرسوم التي تفرضها سلطات الحوثيين بشكل متكرر.

وقال عدد من السائقين إن القرار يأتي ضمن سلسلة من السياسات المجحفة التي تنتهجها الميليشيا، والتي ضاعفت من معاناتهم المعيشية، مؤكدين أن دخولهم المتدنية لا تغطي حتى الحد الأدنى من احتياجات أسرهم، وأن هذا القرار قد يدفع كثيرين إلى التوقف عن العمل أو الدخول في نزاعات على فرص النقل المحدودة.

وتتزايد الانتقادات في أوساط المواطنين وسائقي الأجرة تجاه الإجراءات التعسفية التي تتخذها سلطات الحوثيين تحت ذريعة 'التنظيم'، في وقت يعاني فيه المواطنون من أزمة معيشية خانقة وانعدام فرص العمل.