قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية إعادة النظر فى تشريعات وإجراءات الاستثمار فى مصر، والوقوف على ما نريد تحقيقه من أهداف فى ذلك المجال، بهدف تذليل أى عقبات أمام ذلك.

وأضاف الجبلى: “نتفق جميعا على أننا فى حاجة إلى زيادة حجم الاستثمار، ونتفق أيضا على استعدادنا للقيام بكل الخطوات التى تساعد على زيادة الاستثمار، ولكن لابد من وجود مستهدف وأهداف ورؤية واضحة وأرقام واضحة حول الوضع الحالى والأهداف المطلوب تحقيقها”. 

وتابع: “ذلك الأمر يمس قطاعا كبيرا جدا، حيث إن لدينا شركات عديدة ناشئة وصغيرة تحتاج إلى تمويل، لمساعدتها فى مجال الاستثمار، وفى نفس الوقت، هناك دول كبيرة تمنح حوافز وتسهيلات أكبر، فى محاولة لجذب تلك الشركات عندها”. 

وطالب الجبلى، الحكومة بإعداد خطة واضحة تتضمن أرقاما عن الوضع الحالى وأهداف وخطوات واضحة لتحقيق تلك الأهداف، والنتائج المتوقعة. 

وقال: “فى مجلس الشيوخ، تقدمنا وناقشنا العديد من الدراسات، فى محتلف المجالات، وتوصلنا إلى توصيات بشأنها، ونريد أن نعرف ما الذى قامت به الحكومة بشأنها وما المطلوب منا فى مجلس الشيوخ لتذليل أى عقبات أمام ذلك”. 

كما دعا الجبلى، إلى أهمية تغيير نظرة الحكومة إلى الاستثمار، باعتباره مصدرا للضرائب والرسوم، نظرا لأن الاستفادة من الاستثمار أكبر من ذلك بكثير، مثل زيادة حجم الإنتاج وتوفير فرص عمل وزيادة معدل النمو، وزيادة حجم التصدير وغيرها من الاستفادات. 

وتابع رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ: “أيضا هناك معوق للاستثمار يتمثل فى تعدد الجهات التى يتعامل معها المستثمر، حيث زاد عددها عما كان من قبل، فى الوقت الذى نستهدف فيها توحيد تلك الجهات”.

واختتم حديثه، بأن الأمر يحتاج إعادة النظر فى تشريعات أو أجراءات الاستثمار، ومراجعتها جيدا، حتى نحقق الأهداف المطلوبة. 

من جانبه، عقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، قائلا: “أضم صوتى لصوت النائب عبد السلام الجبلى، وأطالب هيئة الرقابة المالية بأن تقوم برصد التعقيدات أو القيود التى تواجه الشركات فى هذا الشأن، و تبلغنا به حتى يتم العمل على دراسته وتذليل أى عقبات به”. 

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة الطلب المقدم من النائب سامح السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكررًا 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.