قالت المؤرخة الحقوقية إيرينا شيرباكوفا، المشاركة في تأسيس منظمة “ميموريال” الحقوقية، إن روسيا في عهد الرئيس فلاديمير بوتين أقل استقرارًا من الاتحاد السوفيتي، رغم الصورة التي تحاول السلطة تقديمها عن التماسك والقوة، وجاءت تصريحات شيرباكوفا في حديث لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، لتفتح نقاشًا واسعًا حول طبيعة النظام السياسي الروسي اليوم وحدود استمراره.

شيرباكوفا، المتخصصة في تاريخ روسيا الحديث، أوضحت أن النظام السوفيتي، على الرغم من فساده وافتقاره للمصداقية، كان محكومًا بقواعد واضحة تنظّم العلاقة بين القيادة والحزب الشيوعي وأجهزة الدولة. تلك القواعد، برأيها، منحت النظام نوعًا من الاستقرار المؤسسي، حتى في أوقات الأزمات.

في المقابل، ترى المؤرخة أن نظام بوتين يقوم على “الثقة الشخصية” ويعمل بمنطق أقرب إلى المافيا، حيث تتشابك المصالح والولاءات حول شخص الرئيس، لا حول مؤسسات مستقلة أو قواعد راسخة.

وتحذر شيرباكوفا من أن الاعتماد شبه الكامل على شخص واحد، يبلغ من العمر 73 عامًا، يجعل الدولة عرضة لهزات خطيرة، مضيفة أن أي طارئ قد يصيب رأس السلطة قد يؤدي إلى “بدء انهيار كل شيء”، على حد تعبيرها، ومع ذلك، لا تتوقع المؤرخة انهيارًا سريعًا للنظام، حتى بعد مرور ما يقرب من أربع سنوات على الحرب في أوكرانيا.

وتقول في هذا السياق:

“الأزمة تتفاقم، ومع ذلك لا تزال البلاد تملك قدرات، كما أن بنية السلطة لا تزال تملك قدرات. فالجهاز الأمني قوي للغاية”.

هذا الجهاز، بحسبها، يمثل أحد أعمدة استمرار الحكم، إلى جانب السيطرة الصارمة على المجال العام والإعلام.

وتلفت شيرباكوفا إلى أن الدعاية الرسمية في عهد بوتين تعتمد بشكل مكثف على إعادة كتابة التاريخ الروسي، وتقديم ماضٍ “بطولي” يُستخدم لتبرير السياسات الحالية وتعزيز الشعور القومي، خاصة في ظل الحرب والعزلة الدولية، وترى أن هذه الرواية التاريخية الانتقائية تُستعمل كأداة سياسية لتكريس الشرعية، لا لفهم الماضي بموضوعية.

في مواجهة هذا المسار، تواصل منظمة “ميموريال”، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 2022، عملها في توثيق تاريخ القمع السياسي والمقاومة في روسيا، رغم حظرها رسميًا داخل البلاد عام 2021، وتؤكد شيرباكوفا أن هذا العمل ليس مجرد نشاط حقوقي، بل محاولة للحفاظ على الذاكرة الجماعية في وجه محاولات الطمس والتزييف.