حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 ضوابط وآليات حصول المستأجرين على وحدات بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، في إطار إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وضمان الاستقرار السكني للفئات المستحقة، مع إتاحة بدائل لغير المستحقين ولكن بشروط مختلفة.

نص القانون، مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (2) و(7)، على أحقية كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار طبقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في الحصول على وحدة بديلة سكنية أو غير سكنية، بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك قبل انقضاء المدة القانونية لانتهاء العقود، بشرط:

تقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.

وألزم قانون الإيجار القديم مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، بإصدار ار خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، يتضمن القواعد والإجراءات المنظمة لتلقي الطلبات، وفحصها، وترتيب أولويات التخصيص، إلى جانب تحديد الجهات الحكومية المختصة بتوفير الوحدات.

أعطى القانون أولوية التخصيص للمستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار ابتداءً، وكذلك للزوج أو الزوجة الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون، وذلك قبل عام واحد على الأكثر من انتهاء المدة القانونية للعقود.

ومنح المستأجرين أو من امتد إليهم العقد أولوية الحجز في حال طرح وحدات جديدة من الدولة، فور التقدم بالطلب، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة، وفق الضوابط التي تحددها الإعلانات الرسمية.

حددت الحكومة مجموعة من الشروط الأساسية لتخصيص الوحدات البديلة للمستحقين، أبرزها:

أن يكون طالب التخصيص شخصًا طبيعيًا.

أن يكون مستأجرًا لوحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم أو ممتدًا إليه العقد قانونًا.

الإقامة الفعلية بالوحدة المؤجرة.

عدم ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر.

عدم امتلاك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض وقت العمل بالقانون.

أن تكون الوحدة البديلة من ذات الغرض (سكني أو غير سكني) وداخل نفس المحافظة.

تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور استلام البديل.