صوّت مجلس الأمن الدولي، الإثنين، بالإجماع على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) لمدة ستة أشهر إضافية، لتنتهي في 28 يناير/كانون الثاني 2026، وذلك رغم الانتقادات المتزايدة لأداء البعثة واتهامات بالفشل والانحياز.

وجاء قرار التمديد، الذي صاغت مسودته بريطانيا بصفتها 'حاملة القلم' في ملف اليمن داخل المجلس، بعد مناقشات شهدت سجالًا بين ممثلي بعض الدول الأعضاء، في ظل مطالب من بعض الأطراف بإنهاء مهمة البعثة التي اعتُبرت شكلية ولم تحقق أهدافها الرئيسية.

وكان من المفترض أن تنتهي ولاية البعثة الأممية اليوم، الإثنين، 14 يوليو الجاري، بموجب قرار التمديد السابق الصادر العام الماضي، إلا أن التصويت بالإجماع منحها فرصة إضافية لمواصلة مهامها في مراقبة تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

وكانت الولايات المتحدة طالبت قبل أيام، إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، معتبرة أنها تجاوزت صلاحياتها، ولم تعد تواكب تطورات الأوضاع على الأرض.

وقالت السفيرة دوروثي شيا، القائمة بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، في كلمتها خلال جلسة مجلس الأمن، الأربعاء، إن البعثة 'مُكلَّفة بقيادة لجنة معطلة والإشراف على أنشطة تعطلت منذ زمن، وقد آن الأوان لإنهاء مهمتها'.

ودعت مجلس الأمن إلى اتخاذ خطوات أكثر حزماً تجاه جماعة الحوثي المدعومة من إيران، مطالبة بإعادة تفعيل آليات الرقابة على انتهاكات حظر الأسلحة وتعزيز رصد الهجمات التي تستهدف الملاحة في البحر الأحمر.

الحكومة اليمنية استبقت قرار التمديد بالرفض غير المباشر، حيث وجهت على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، انتقادات حادة للبعثة الأممية، متهمًا إياها بـ'الفشل الذريع' في أداء مهامها، وتحولها إلى 'غطاء سياسي' يُمكّن جماعة الحوثي من التهرب من التزاماتها وتعزيز نفوذها العسكري والاقتصادي غرب البلاد.

وقال الإرياني إن البعثة، منذ تأسيسها مطلع عام 2019 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2452، أخفقت في تنفيذ اتفاق ستوكهولم، خصوصًا ما يتعلق بوقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات من مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة (الحديدة، الصليف، ورأس عيسى). وأضاف أن القوات الحكومية التزمت بإعادة الانتشار، فيما لم تُلزم البعثة الحوثيين بأي خطوات مماثلة، وبقيت عاجزة عن منع التصعيد العسكري أو إزالة المظاهر المسلحة من المدينة.

وكانت الحكومة اليمنية قد طالبت في عام 2022 بنقل مقر البعثة إلى منطقة محايدة، مؤكدة أن البعثة أصبحت 'رهينة للقيود الحوثية' التي تعيق حركتها وتمنعها من أداء دورها الرقابي وفق التفويض الأممي.

وتأسست بعثة 'أونمها' (UNMHA) في يناير/كانون الثاني 2019 بعد توقيع اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية والحوثيين في ديسمبر 2018، بوساطة من الأمم المتحدة. ونص الاتفاق على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وإعادة نشر القوات من المدينة والموانئ الاستراتيجية الثلاثة، إلا أن التنفيذ ظل متعثرًا وسط تبادل للاتهامات بين الطرفين.

ويستند عمل البعثة إلى قراري مجلس الأمن 2451 و2452، واللذين كلفا الأمم المتحدة برئاسة لجنة تنسيق إعادة الانتشار ومراقبة تنفيذ اتفاق الحديدة. إلا أن مراقبين يرون أن البعثة لم تحقق نتائج ملموسة على الأرض، ما يضع علامات استفهام حول جدوى استمرار مهمتها.

ويرى مراقبون أن قرار مجلس الأمن بتمديد الولاية، رغم الانتقادات، يأتي في سياق حرص المجتمع الدولي على إبقاء أي آلية أممية قائمة في مدينة الحديدة، باعتبارها نقطة استراتيجية تمس الملاحة الدولية وأمن البحر الأحمر، وسط غياب أية بدائل جاهزة. في المقابل، يطالب الجانب اليمني بتقييم جدي وشفاف لأداء البعثة الأممية، مؤكدًا أن استمرارها بصيغتها الحالية دون إصلاحات حقيقية قد يسهم في تكريس الجمود بدلًا من تحقيق السلام.