قالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، هند حمام، إن المهر يُعد من الحقوق الشرعية الثابتة للمرأة في الإسلام، ولا يسقط بمرور الزمن أو ما يُعرف بالتقادم، مؤكدة أنه حق أصيل كفله الشرع ويجوز للمرأة التصرف فيه بحرية كاملة.

وأضافت خلال لقاء تلفزيوني، اليوم الاثنين، أن المهر قد يكون جزءًا معجلًا يُدفع عند عقد الزواج، وجزءًا مؤجلًا يُستحق في حالات معينة مثل الطلاق أو الوفاة، مشيرة إلى أن هذا الحق يظل ثابتًا لا يسقط مهما طال الزمن.

وأكدت أن المهر لا يسقط بالدخول، بل على العكس يثبت كاملًا بالدخول أو التمكين، سواء كان تمكينًا حقيقيًا أو حكميًا، بينما تستحق الزوجة نصف المهر فقط في حال تم عقد الزواج دون دخول.

وشددت أمينة الفتوى على أن المهر حق ثابت للمرأة لا يجوز إسقاطه إلا برضاها، وأن الشريعة الإسلامية حرصت على صيانته وحمايته باعتباره من الحقوق المالية المستقلة للزوجة.

وفي سياق متصل، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أحمد بسيوني، أن المهر هو المال الذي يقدمه الزوج لزوجته تعبيرًا عن صدق نية الزواج والإكرام، مشيرًا إلى أنه لا يُعد ركنًا من أركان عقد الزواج ولا شرطًا لصحته، لكنه من واجباته.

وأضاف أن عقد الزواج يصح شرعًا دون تحديد المهر، إلا أنه في حال الدخول دون تحديده تستحق الزوجة ما يُعرف بـ'مهر المثل' وفقًا للعرف السائد.

ولفت إلى أن المهر في العرف المصري يتضمن عدة أشكال مثل “المقدم” أو الشبكة، وقائمة المنقولات، والمؤخر، موضحًا أنها جميعًا تندرج تحت مفهوم المهر وإن اختلفت مسمياتها.

وأكد أن الشريعة الإسلامية لم تحدد حدًا أدنى أو أقصى للمهر، داعيًا إلى عدم المغالاة فيه، مشددًا على أن الأساس في اختيار الزوج يقوم على الدين والخلق والقدرة على تحمل المسؤولية، بما يضمن استقرار الحياة الزوجية.