شارك النائب أحمد الحمامصي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الجبهة الوطنية، في اجتماع لجنة الإسكان بحضور وزير الإسكان، لمناقشة ملف الإسكان الاجتماعي باعتباره أحد أكثر الملفات ارتباطًا بالحياة اليومية للمواطنين.

وتناول الاجتماع استعراض إنجازات وزارة الإسكان خلال الفترة الماضية، وما تحقق من مشروعات تستهدف توفير وحدات سكنية ملائمة لمحدودي ومتوسطي الدخل، إلى جانب مناقشة خطة الوزارة للمرحلة المقبلة، والآليات المقترحة لتعزيز كفاءة التنفيذ وتوسيع قاعدة المستفيدين.

وأكد الحمامصي ، أن ملف الإسكان الاجتماعي يمثل أولوية قصوى على أجندة العمل البرلماني خلال المرحلة الحالية، لما له من تأثير مباشر على الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة، مشددًا على أهمية المتابعة البرلمانية المستمرة لضمان وصول المشروعات إلى مستحقيها وتحقيق العدالة السكنية.

وأضاف النائب أحمد الحمامصي، أن ما عرضته الحكومة خلال الاجتماع يعكس حجم الجهد المبذول في ملف الإسكان الاجتماعي، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة الربط بين الكم والكيف، بحيث لا يقتصر النجاح على عدد الوحدات المنفذة فقط، بل يمتد إلى مستوى الخدمات المصاحبة والبنية الأساسية، بما يضمن مجتمعات سكنية متكاملة قابلة للحياة والاستدامة.

وأكد على أهمية استمرار التنسيق بين السلطة التنفيذية والبرلمان خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ ستواصل دورها الرقابي والتشريعي لضمان تطوير السياسات السكنية بما يتوافق مع احتياجات المواطنين الفعلية، ويحقق التوازن بين التوسع في المشروعات والحفاظ على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في الحصول على السكن الملائم.