تعتزم السلطات الصينية توجيه حزمة تمويلية بقيمة 300 مليار يوان، بما يعادل نحو 45 مليار دولار، لدعم رؤوس أموال كبرى البنوك والمؤسسات التأمينية في البلاد، في أضخم عملية إعادة رسملة يشهدها القطاع المالي الصيني منذ ما يقرب من عقدين، بغرض تحوية متانة النظام المصرفي والحفاظ على مستويات الإقراض تزامناً مع تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي.

أوضحت الإعلانات الرسمية الصادرة أن وزارة المالية ستتولى إصدار سندات مخصصة لتمويل إعادة رسملة ثماني مؤسسات مالية كبرى، تضم في قائمة طليعتها «البنك الصناعي والتجاري الصيني»، و«البنك الزراعي الصيني»، إلى جانب «شركة التأمين الشعبية الصينية».

تتكامل المخصصات مع ضخ مالي حكومي سابق بلغ إجمالياً 500 مليار يوان منذ مطلع عام 2025، في ظل مساعي بكين الحثيثة لإنعاش ثاني أكبر اقتصاد عالمي، مدفوعة بتوجيهات رئيس الوزراء لي تشيانغ للمسؤولين بضرورة بلوغ المستهدفات التنموية السنوية، ودراسة حزم تحفيزية إضافية تشمل دعم القروض والشركات والمستهلكين.

تستهدف خطط إعادة الرسملة مضاعفة القدرات الإقراضية للمؤسسات المالية الموجهة للشركات والأسر، على الرغم من تمتع تلك الكيانات بهوامش رأسمالية آمنة وكافية.

يتربع ضمان الاستقرار المالي على رأس أولويات الأجندة الاستراتيجية للرئيس شي جين بينغ، خصوصاً مع إدارة بكين لملف التنافس التجاري والتقني طويل الأمد مع الولايات المتحدة الأمريكية.

نجحت الإدارة الصينية في تنفيذ استراتيجيات صارمة لاحتواء المخاطر المتأتية من أزمات قطاع العقارات المتعثر وتراكم ديون الحكومات المحلية.

اعتبر لياو تشيمينغ، المحلل المالي لدى شركة «هوايوان سيكيوريتيز»، أن عمليات إعادة رسملة المؤسسات الكبرى المملوكة للدولة تعكس ترتيبات سياسية مدروسة جرى تبنيها على مدار العامين المنصرمين، بعيداً عن كونها إجراءات طارئة.