أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة حققت تقدمًا ملحوظًا في ملف إدارة الدين، موضحًا أن أجهزة الموازنة استطاعت خفض الدين العام بنسبة 10% خلال عامين فقط، وهو ما يعكس تحسنًا هيكليًا في المؤشرات المالية، وأن الدين الخارجي انخفض بنحو 4 مليارات دولار، وهو تطور مهم في ظل التحديات العالمية التي تواجه الاقتصادات الناشئة، خاصة مع ارتفاع تكاليف الاقتراض عالميًا.

تعزيز ثقة المستثمرين

وأضاف وزير المالية، وفقًا لتقرير بثّته قناة القاهرة الإخبارية، أن الاستثمارات الخاصة شهدت ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 73%، وهي دلالة قوية على تحسن بيئة الاقتصاد الكلي، قائًلا: «ما حدش بيجامل بفلوسه»، في إشارة إلى أن هذه الزيادة تعكس ثقة حقيقية من القطاع الخاص في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق عائد واستقرار.

وأوضح أحمد كجوك، أن هذه الطفرة في الاستثمارات تعد «بداية قوية» لاستعادة الشراكة مع المستثمرين، كما أنها تدعم توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو خلال السنوات المقبلة، وأن القطاع الخاص تجاوب بشكل سريع وقوي مع مبادرة «التسهيلات الضريبية» التي أطلقتها الدولة، ما دفع الوزارة إلى طرح «الحزمة الثانية» من نفس المبادرة لتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال.

زيادة الإيرادات دون أعباء

وأضاف وزير المالية، أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنحو 600 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، دون فرض أي أعباء أو رسوم جديدة على المواطنين أو الشركات، فضًلا عن أن هذه الزيادة جاءت نتيجة تطبيق مسار «شراكة الثقة» مع القطاع الخاص، والذي ساهم في تحسين الالتزام الضريبي وتسهيل إجراءات السداد والتسوية.

واختتم أحمد كجوك، بالتشديدعلى أن هذه المؤشرات مجتمعة خفض الدين، ارتفاع الاستثمارات، وزيادة الإيرادات الضريبية تؤكد أن الاقتصاد المصري يتحرك في الاتجاه الصحيح، رغم التحديات العالمية والإقليمية، لافتًا إلى أن بناء الثقة مع القطاع الخاص يشكّل حجر الأساس في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في دعم بيئة الأعمال وتوسيع قاعدة الاستثمار.