أصدرت جمعية صرافي عدن، الأحد 20 يوليو 2025، تعميمًا رسميًا ملزمًا لكافة شركات ومنشآت الصرافة، يفرض قيودًا وضوابط جديدة على عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، تنفيذاً لتوجيهات البنك المركزي اليمني.

وجاء في التعميم ضرورة الالتزام بأسعار صرف محددة، حيث حُدد سعر الشراء بـ757 ريالًا يمنيًا، وسعر البيع بـ760 ريالًا يمنيًا، مع التشديد على التعامل بأسعار مساوية أو أقل للغير من العملات الأجنبية.

وحذرت الجمعية من مخالفة هذه التعليمات، مشيرة إلى أن المخالفين سيواجهون إجراءات قانونية صارمة قد تصل إلى سحب الترخيص بشكل نهائي، مؤكدة أن كل شركة أو مؤسسة تتحمل مسؤولية تصرفات موظفيها.

يأتي هذا التعميم في ظل تدهور متسارع لقيمة العملة المحلية وتأثيره على القوة الشرائية للمواطنين في عدن، وسط دعوات متزايدة لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار.