شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى فعاليات الندوة التي نظمتها محافظة الإسماعيلية، والتى استعرض خلالها الدكتور سويلم جهود الوزارة في تحقيق الأمن المائي المصرى .

أوضح اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية في كلمته أن هذه الندوة الهامة تأتي في إطار جهود الدولة المصرية، تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتحقيق الأمن المائي باعتباره أحد أهم ركائز الأمن القومي وتعزيز استراتيجية الدولة نحو مستقبل آمن مائيًا، يعكس رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، مشيرًا إلى حضور كوكبة من الشخصيات العامة والمؤثرة بمحافظة الإسماعيلية تضم عمداء كليات العلوم والزراعة بجامعة قناة السويس رؤساء النقابات بالمحافظة وممثلي الأوقاف والأزهر والكنيسة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي و القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة وكافة أطياف المجتمع تأتى حرصا وتأكيدا على تحقيق الاستفادة المرجوة للجميع.

وأوضح أكرم أن الدولة أولت اهتماماً بالغاً بملف المياه من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات قومية كبرى تستهدف ترشيد أستخدام الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها، والتوسع فى معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى، مؤكدًا أن ملف المياه يعد أحد أهم ملفات الأمن القومي المصري فالمياه ليست مجرد مورد طبيعي، وإنما هي حياة وتنمية واستقرار.

وأضاف أن محافظة الإسماعيلية كان لها نصيب كبير من المشروعات المائية، حيث تم تنفيذ أعمال تطهير الترع الرئيسية والفرعية مثل ترعة الإسماعيلية والسويس وتأهيل الترع والمنشآت المائية وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى، وتنفيذ مشروع محطة المحسمة لمعالجة مياه الصرف الزراعي بما يحقق الاستدامة ويخدم قطاع الزراعة الذي يمثل عصب التنمية فى المحافظة .

من جانبه أكد الدكتور هانى سويلم على أهمية تصحيح بعض المفاهيم حول ترشيد استهلاك المياه، حيث أن المياه هى أساس الحياة، والحفاظ عليها مسئولية دينية ووطنية ومجتمعية ضمن 'مبادرة صحح مفاهيمك' والتي تهدف لتصحيح بعض الممارسات الخاطئة في التعامل مع المياه، ونشر الوعي بأهمية ترشيد الاستهلاك فى المنازل والاراضى الزراعية والمناطق الصناعية، بجانب التوعية ونشر ثقافة الحفاظ على المياه عبر المدارس والمساجد و وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن ترشيد استهلاك المياه يبدأ بخطوات صغيرة لكنه يصنع فارقًا كبيرًا في الحفاظ على حاضرنا ومستقبل أجيالنا .

واستعرض سويلم، عرضًا تقديميًا بعنوان 'جهود الوزارة في تحقيق الأمن المائي'، موضحًا رؤية مصر لمواجهة التحديات المائية، وذلك من خلال رؤية متكاملة ترتكز على محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0، وتشتمل هذه المحاور :

التوسع فى معالجة واعادة استخدام مياه الصرف الزراعي عبر مشروعات كبرى مثل الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة، بالإضافة إلى التوجه نحو التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائي.

الإدارة الذكية للمياه بالإعتماد على التكنولوجيا الحديثة، ومركز التنبؤ بالأمطار التابع للوزارة، وتحديد التركيب المحصولى بإستخدام صور الأقمار الصناعية، واستخدام التصوير بالدرون لمتابعة أعمال التطهيرات والتعديات وتقييم حالة المنشآت المائية، واستخدام الكاميرات فى قياس التصرفات المائية حيث تم عمل تجربة على ترعة الإسماعيلية بهذا الشأن، واستخدام المنصات الرقمية في مراقبة وتقييم المنظومة المائية، ونمذجة شبكات المياه باستخدام تقنيات التعلّم الآلي، ونمذجة عملية توزيع المياه، والتحول للري الذكي وتحديث نظم الري، وحوكمة إدارة المياه الجوفية، ومراقبة نوعية المياه، مؤكدا على ضرورة استخدام التقنيات الحديثة المناسبة للمزارع المصرى .

التحول الرقمي من خلال رقمنة بيانات الترع والمصارف والمساقى والمنشآت المائية، وإنشاء قواعد بيانات وتطبيقات رقمية لخدمة المزارعين، حيث تم تصميم ٢٧ تطبيق متنوع منها تطبيق لمناوبات الرى لتعريف المزارعين بمواعيد المناوبات بالترع .

تأهيل المنشآت المائية والترع، مع دراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة فى تأهيل الترع، وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى، والعمل فى مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية، وتنفيذ مشروعات إحلال وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى مثل قناطر ديروط، وتنفيذ مصبات نهاية للترع .

التكيف مع تغير المناخ، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لحماية الشواطئ المصرية فى الإسكندرية ودمياط ومطروح وحائط رشيد وغيرها من المواقع التى يتم حمايتها بالطرق التقليدية، وتنفيذ مشروع 'تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل' اعتمادا على مواد طبيعية صديقة للبيئة، وتنفيذ ١٦٤٨ منشأ للحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات المعرضة للسيول (شمال وجنوب سيناء - البحر الأحمر - مطروح - الوجه القبلى)، وتنفيذ اعمال عديدة لتأهيل وصيانة محطات الرفع بمختلف المحافظات والتى تسهم فى الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف فى حالات النوات والأمطار الغزيرة، بالإضافة للتوسع فى الإعتماد على الطاقة الشمسية بديلا عن الديزل فى رفع المياه بما ينعكس على تقليل الانبعاثات الكربونية .

الحوكمة؛ والتي تعتمد على ثلاثة عناصر (المشاركة في صناعة القرار – محاربة الفساد – تعديل التشريعات) ، وذلك من خلال تعزيز مشاركة المزارعين في إدارة المنظومة المائية بالتعاون مع أجهزة الوزارة، والتوسع فى تشكيل روابط مستخدمى المياه وتعزيز التواصل مع المنتفعين، بالإضافة لتعزيز الإعتماد على الرقمنة في أعمال الوزارة مثل ( رقمنة التراخيص - إعداد التطبيقات الرقمية) لمتابعة مشروعات وأعمال الوزارة بالشكل الذى يُسهم في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، إلى جانب التطوير التشريعى بما يُسهم في الحفاظ على المياه وحمايتها من التعديات (مثل تشديد العقوبات فيما يخص التعامل مع المياه الجوفية) .

ضبط النيل، وهو المعنى بإتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لإزالة كافة أشكال التعديات على مجرى نهر النيل، وإستخدام التكنولوجيا الحديثة والتصوير بالدرون لعمل رفع مساحى لجسور نهر النيل بما يمكن من تحديد مواقع التعديات بدقة وتحديد حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبى النهر، مع متابعة إلتزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن الوزارة فيما يخص الأعمال التى يتم تنفيذها على جانبى نهر النيل، وتنفيذ أعمال التطوير لأى كورنيش أو ممشى طبقا للنماذج التى وضعتها وزارة الموارد المائية والري بدون التأثير سلبا على القطاع المائي لنهر النيل .

تطوير الموارد البشرية والعمل على سد الفجوات الموجودة فى بعض الوظائف خاصة من المهندسين والفنيين، والتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة، وتقديم دورات تدريبية فى مجالات مبتكرة وخلاقة مثل الإستفادة من نبات ورد النيل بعد تجفيفه بطرق صديقة للبيئة بإستخدامه فى تصنيع منتجات يدوية .

التوعية سواء من خلال إدارات التوجيه المائى التى تتواصل مع المزارعين، أو من خلال الإعلام و وسائل التواصل الإجتماعى المختلفة، وإطلاق حملة توعوية تحت عنوان (على القد) لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها، أو من خلال الندوات التوعوية التى تعتمد على طرق مبتكرة فى الشرح تناسب الفئات العمرية المختلفة .

العمل الخارجي؛ حيث قادت مصر مسار ناجح من العمل لرفع مكانة المياه و وضعها على رأس أجندة العمل المناخى العالمى سواء من خلال اسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه والمنتدى العالمى العاشر للمياه، بخلاف المجهودات المصرية البارزة لخدمة القارة الإفريقية خلال رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، بالإضافة لقيام مصر بإطلاق مبادرة AWARe والمعنية بخدمة الدول الإفريقية فى مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ.