قرر الاتحاد الأوروبى، صرف قرض ميسر لصالح الحكومة المصرية بقيمة مليار يورو، بحسب بيان للاتحاد اليوم الجمعة.

وذكر البيان أن القرض يأتي نتيجة للشراكة الاستراتيجية والشاملة الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي عبر أورسولا فون دير لاين في مارس 2024، حيث تم الاتفاق على حزمة قروض للمساعدة المالية الكلية بإجمالي 265 مليار جنيه (5 مليار يورو).

وجرى التوقيع على الحزمة الأولى بقيمة مليار يورو في يونيو 2024 خلال مؤتمر الاستثمار رفيع المستوى بين مصر والاتحاد الأوروبي، لتحديد المؤشرات المتعلقة بالاقتصاد الكلي ومرونة السكان وبيئة الأعمال لخلق فرص العمل والتحول الأخضر.

وبعد ستة أشهر من التوقيع، أكملت مصر الآن متطلبات القرض الأول بقيمة 53 مليار جنيه.

وقالت السفيرة أنجلينا أيخهورست، 'هذه نتيجة ملموسة مهمة لشراكتنا الإستراتيجية والشاملة بعد مؤتمر الاستثمار الناجح في يونيو الماضي. إن الاتحاد الأوروبي ومصر شريكان حقيقيان، وكل يوم ننخرط أكثر فأكثر في حوار حقيقي حول مصالحنا ومبادئنا وأهدافنا المشتركة. تُظهر هذه الشريحة الأولى البالغة مليار يورو من المساعدات المالية الكلية للاتحاد الأوروبي تعاونًا أوثق من أي وقت مضى، وسنواصل مع الدول الأعضاء العمل الجاد مع مصر لخلق فرص العمل، والعمل على اقتصاد أكثر اخضرارًا وحيوية لجميع المواطنين. ومن أجل مستقبل أفضل على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.