في إجراء تنظيمي جديد أصدرت السلطات المصرية ضوابط حول دخول السوريين إلى البلاد.

فقد كشفت مصادر مصرية مطلعة صدور ضوابط جديدة تتعلق بتنظيم سفر السوريين إلى الأراضي المصرية، بدأت تفعيلها رسمياً منذ يوم الخميس الماضي.

كما أوضحت أن القرار الجديد نص على عدم قبول طلبات سفر السوريين إلى مصر إذا كانوا قادمين من 4 دول عربية، وهي: سوريا، لبنان، الأردن، والعراق.

في حين استثنى القرار بشكل قاطع السوريين الذين يحملون إقامة مصرية سارية، حيث سمح لهم بالدخول دون عوائق.

كما تضمنت الضوابط السماح بمنح تأشيرات دخول للسوريين المقيمين في دول الخليج العربي أو الدول الأوروبية، شريطة تقديم ما يثبت امتلاكهم إقامات سارية في تلك الدول عند تقديم الطلب.

إلى ذلك، أوضحت المصادر أن القرار شمل إجراءات بإغلاق المسارات التي كانت تُستخدم سابقاً لدخول السوريين، وأبرزها المسار المتعلق بالطلاب المسجلين في الجامعات المصرية، أو المسار الخاص بالأشخاص الذين لديهم عائلات مقيمة في مصر.

كذلك تقرر إيقاف الترتيبات التي كانت تقدمها مكاتب السفر عبر ما يعرف بـ'شراء تأشيرات الدخول'، حيث تم إبلاغ كافة المكاتب والشركات رسمياً بعدم إمكانية إنهاء حجز أو تسفير أي مواطن سوري لا يحمل إقامة مصرية سارية مسبقاً.

وفي سياق متصل، حمل القرار شركات الطيران مسؤولية التحقق المسبق من وجود الإقامات السارية قبل صعود الركاب، مع منع صعود أي مسافر غير مستوفٍ لهذه الشروط لتجنب ملاحقات قانونية أو غرامات إدارية.

هذا وأكدت المصادر أن ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول 'منع شامل' لدخول السوريين غير دقيق، مشددة على أن الإجراء 'قرار تنظيمي' تفرضه الظروف الراهنة وحالة عدم الاستقرار في المنطقة، ويهدف بالأساس إلى ضبط منظومة الدخول والخروج عبر المنافذ المصرية.

ويذكر أن التقديرات تشير إلى وجود نحو 1.5 مليون سوري مقيم في مصر، بينهم حوالي 160 ألفاً إلى 200 ألف فقط مسجلون رسمياً لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وبدأت الموجات الكبرى للجوء السوري إلى مصر عام 2012، ووصلت ذروتها في 2013 و2014.

فيما يتركز الوجود السوري في مناطق محددة، أبرزها مدينة 6 أكتوبر بالجيزة، ومدينة العبور والشروق في القاهرة والإسكندرية ودمياط.