بدأت جماعة الحوثي، في العاصمة اليمنية صنعاء، محاكمة 13 مختطفًا بتهم التخابر مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد أيام فقط من صدور أحكام الإعدام بحق 17 مختطفًا من أصل 19 تمت محاكمتهم خلال جلسات مستعجلة مماثلة.

 ويشير المراقبون إلى أن هذه المحاكمات تأتي ضمن نهج دأبت الجماعة على استخدامه ضد معارضيها، بزعم تورطهم في أعمال تجسسية لصالح أجهزة استخباراتية أجنبية.

وبحسب مصادر حقوقية، تضم قائمة المتهمين ثلاثة موظفين سابقين في السفارة الأمريكية بصنعاء، بالإضافة إلى ستة موظفين كانوا يعملون في وكالات ومنظمات الأمم المتحدة، ويستمر احتجازهم منذ سنوات دون أي مسوغ قانوني، ودون منحهم حقوقهم الأساسية في الترافع أو الوصول لمحامٍ مستقل.

وأفادت وكالة سبأ التابعة للحوثيين، أن المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة بدأت أولى جلسات المحاكمة، حيث جاء في قرار الاتهام أن المختطفين جمعوا معلومات 'عسكرية وأمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية' تحت ستار مشاريع تنموية وإنسانية، وقدّموا 'مقترحات تخدم العدو الأمريكي والإسرائيلي' وأنشطتهم امتدت من عام 1987 وحتى 2024.

وأحال مكتب النيابة العامة التابع للحوثيين الملف إلى المحكمة الجزائية المتخصصة مطلع ديسمبر الجاري، متهمًا المعتقلين بالارتباط بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) والعمل لصالحها، وفق ما جاء في بيان وكالة سبأ. 

وتعد هذه الإجراءات استمرارًا لسلسلة محاكمات سريعة تُجرى في صنعاء، مع اتهامات متكررة بالتجسس والتخابر ضد موظفين دوليين وسفراء سابقين، ما يثير قلق المنظمات الحقوقية الدولية بشأن سلامة الإجراءات القانونية والضمانات الأساسية للمعتقلين.

من جانبها، دعت منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى احترام المبادئ القانونية، مؤكدة أن الاحتجاز الطويل دون محاكمة عادلة يُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية.

 كما نبهت إلى أن استهداف موظفين سابقين في بعثات دبلوماسية ومنظمات أممية قد يفاقم العزلة الدولية على جماعة الحوثي ويزيد من التعقيدات الإنسانية في اليمن.