حصل 'الرئيس نيوز' على نص أمر الإحالة وقائمة الاتهامات والتحقيقات في القضية المتهم فيها مسؤولين كبار وعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتلقي رشاوى من ممثلين عن جهات وشركات خاصة مقابل الإخلال بواجبات وظائفهم والتلاعب في قيمة المطالبات التأمينية المستحقة للهيئة.

تناولت تحقيقات جهات التحقيق المختصة واقعة رشوة متهم فيها عدد من مسؤولي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تتعلق بمحاولة تخفيض المطالبات التأمينية المستحقة على شركة الفرسان للمقاولات.

ووفقًا لما ورد في أمر الإحالة، فإن ثلاثة من الموظفين العموميين العاملين بمكتب تأمينات السادس من أكتوبر طلبوا من أحد المحامين العاملين بإحدى الشركات الخاصة مبلغًا ماليًا على سبيل الرشوة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين طلبوا من المحامي العامل في شركة الفرسان للمقاولات مبلغ 45 ألف جنيه مقابل تخفيض قيمة المطالبات التأمينية المستحقة على الشركة لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين حصلوا بالفعل على 20 ألف جنيه من المبلغ المطلوب، قبل أن تكشف التحقيقات تفاصيل الواقعة.

وأكدت النيابة أن الواقعة تمثل جريمة رشوة مكتملة الأركان وفقًا لنصوص قانون العقوبات، حيث ارتبط طلب المبلغ المالي باستغلال الوظيفة العامة والتدخل في إجراءات مراجعة المطالبات التأمينية.