ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية مساء أمس لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة.

حضر الاجتماع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين المعنيين.

في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء استمرار الحكومة في العمل على تحسين معدلات النمو الاقتصادي وخلق بيئة استثمارية جاذبة، مشيدًا بجهود المجموعة الاقتصادية.

كما أثنى على ارتفاع معدلات تحويلات المصريين في الخارج، والتي تحققت نتيجة لسياسات سعر الصرف المرن، وأشار إلى المبادرات المحفزة مثل “بيت الوطن” ومبادرة سيارات العاملين بالخارج.

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وناقش كل من محافظ البنك المركزي ووزير المالية تطورات البرنامج، وأكدا استمرار الجهود المشتركة لكبح التضخم وضمان استمرارية مساره النزولي.

كما استعرض الاجتماع الإصلاحات الضريبية التي أشاد بها صندوق النقد الدولي، حيث تضمنت حزمة من التسهيلات تهدف إلى تحسين المناخ الاستثماري وتوسيع القاعدة الضريبية.

وجرى الاتفاق على زيادة الإنفاق الاجتماعي الموجه لبرامج الحماية الاجتماعية، بما يشمل تكافل وكرامة وقطاعات الصحة والتعليم.

قدّم المهندس حسن الخطيب رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمضاعفة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، متماشية مع مستهدفات رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن تحقيق تلك الأهداف يتطلب استقرار السياسات الاقتصادية، تقليل الأعباء الإجرائية والمالية، وتشجيع الصادرات من خلال سياسات تجارية منفتحة.

وعرض الوزير أيضًا الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء المالية والإجرائية على المستثمرين، مثل توحيد جهة التعامل مع المستثمر وإنشاء منصة موحدة للتراخيص. وفيما يخص التجارة الخارجية، أشار إلى خطة الوزارة لتحسين تصنيف مصر في مؤشرات التجارة العالمية وتحقيق قفزة في الصادرات، من خلال تسهيل الإجراءات، خفض التكاليف، وتعزيز الصناعات المحلية.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام المالي 2024 - 2025، مشيرة إلى تحقيق معدل نمو 3.5% مقارنة بـ 2.7% في الفترة المماثلة من العام المالي السابق.

وأوضحت أن قطاعات مثل الاتصالات، السياحة، الكهرباء، والنقل سجلت معدلات نمو إيجابية.

ولفتت إلى أن التحسينات تعكس نجاح السياسات الإصلاحية الحكومية، مثل تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة ودعم القطاعات الإنتاجية، مشيرة إلى نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 30% مقارنة بتراجع الاستثمارات العامة بنسبة 60.5%.

اختتم الاجتماع بالإشارة إلى المؤشرات الإيجابية للنشاط الاقتصادي، مثل ارتفاع مؤشر مديري المشتريات وتحسن تدفقات طلبات التصدير.

وتوقعت وزارة التخطيط نمو الاقتصاد بنسبة 4% خلال العام المالي 2024 - 2025، مدعومًا بالجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق استقرار السياسات الاقتصادية.

وأكدت الحكومة التزامها باتخاذ مزيد من التدابير لدعم التعافي الاقتصادي، وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.