واصلت وزارة الموارد المائية والري خطة أعمال متكاملة لتأهيل المنشآت المائية وصيانة وإحلال المنشآت القائمة، إضافة إلى تأهيل الترع والمصارف والمجارى المائية، وذلك بهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة، وفى ذات الوقت ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية بمختلف أنحاء مصر.

كما تم خلال العام الماضي إنجاز تأهيل وتبطين ترع بأطوال تصل إلى 258 كيلومترًا بمختلف المحافظات، وذلك في إطار خطة ترشيد استهلاك المياه في ظل زيادة الاحتياجات السنوية مقابل ثبات الموارد من مياه النيل والمصادر الطبيعية.

فى هذا الإطار، عُقدت ورشة العمل الافتتاحية لمشروع تأهيل الترع والمجاري المائية المنفذ بين وزارة الموارد المائية والري وعدة وزارات وهيئات دولية، والذي يُموّله بنك التعمير الألماني، برئاسة المهندس محمد صالح، رئيس مصلحة الري.

استعرضت ورشة العمل آخر مستجدات تنفيذ المشروع القومى لتأهيل المنشآت المائية الكبرى وتأهيل الترع، خاصة مع تركز أعمال المشروع في محافظة البحيرة، حيث يتم تأهيل المنشآت على الترع الفرعية التابعة لزمام ترعتي الخندق الشرقي وساحل مرقص، وذلك للحد من تدهور القطاع المائي والتعديات وترشيد استهلاك المياه خلال رى زمامات الأراضى الزراعية.

كما ينفذ مشروع تأهيل الترع والمجاري المائية محافظة الإسماعيلية أيضًا، حيث يتم تأهيل ورفع كفاءة ترعة الإسماعيلية، بالإضافة إلى إجراء دراسة لتطبيق أنظمة الري الحديث في منطقة غرب الدلتا، بهدف التحول من الرى التقليدى بالغمر إلى نظم الرى الحديث بالرش والتنقيط.

كذلك، خلال ورشة العمل، تم عُقد اجتماع اللجنة التوجيهية للمشروع لاعتماد نطاق الأعمال وخطة العمل للمرحلة المقبلة، بحضور أعضاء اللجنة التوجيهية، ووحدة إدارة المشروع، وممثلون عن بنك التعمير الألماني، وفريق العمل التابع للمكتب الاستشاري المشرف على المشروع.