قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة انتهت من الخطوات النهائية لفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، تنفيذًا لخطط تطوير قطاع الطاقة بما يتماشى مع متطلبات قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ'الدستور' أن الفصل يهدف إلى تعزيز كفاءة المنظومة الكهربائية، وتحقيق التوازن والشفافية بين شركات الإنتاج والتوزيع، بالإضافة إلى فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في سوق الكهرباء.

تحقيق الاستقلالية التشغيلية

وأوضح المصدر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستعمل ككيان مستقل، معنية بإدارة وتشغيل وصيانة شبكات النقل على الجهود الفائقة والعالية، مما يعزز استقلاليتها التشغيلية عن الشركة القابضة.

تطبيق مبدأ الشفافية

وأشار إلى أن الفصل يهدف أيضا إلى تحقيق الشفافية في التعامل مع شركات إنتاج وتوزيع الكهرباء، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأطراف، بما في ذلك القطاع الخاص، عند بيع وشراء الطاقة.

تهيئة السوق للمنافسة

وأوضح أن هذا الفصل يُعد خطوة أساسية لتطوير سوق الكهرباء في مصر إلى سوق تنافسي، حيث يمكن للمنتجين المستقلين بيع الكهرباء مباشرةً للمستهلكين عبر الشبكة الوطنية التي تديرها الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية

كما أكد المصدر أن الخطوة ستسهم في جذب استثمارات جديدة في قطاع الطاقة، خاصةً في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة، إذ ستتمكن الشركات من النفاذ إلى الشبكة الوطنية دون تعقيدات تنظيمية.

تحسين جودة الخدمة

تعزيز حوكمة القطاع

دعم مشاريع الطاقة المتجددة

الالتزام بالمعايير الدولية

وأشار المصدر إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستبدأ قريبًا في تنفيذ خطتها الاستراتيجية المستقلة، والتي تتضمن تحديث البنية التحتية للشبكة الكهربائية وتوسيعها لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة. كما سيتم تعزيز التعاون مع الجهات التنظيمية مثل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لضمان تطبيق السياسات الجديدة بكفاءة وفاعلية.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد أن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن القابضة للكهرباء يمثل نقلة نوعية في إدارة منظومة الطاقة، ويعكس التزام الدولة بتطوير القطاع لضمان استدامته ودعمه لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.