رغم قبول الحوثيين بوقف استهداف السفن الأميركية مقابل وقف القصف، إلا أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ترى في هذا الاتفاق خطوة ظرفية بانتظار البحث عن حلول دائمة لمحاصرة الحوثيين ومنعهم من تهديد الملاحة، وهو ما يفسر بحث البيت الأبيض عن إنشاء قاعدة عسكرية في مدينة بربرة بأرض الصومال تمكن من مراقبة أنشطة المتمردين المرتبطين بإيران والتحرك لحماية السفن.

لكن تأسيس قاعدة في مدينة بربرة الإستراتيجية قد يجعل الولايات المتحدة تغير من تعاملها الحالي مع قضية الصومال، حيث تكتفي إلى الآن بدعم الحكومة المركزية في مقديشو، وتتجنب التعامل مع الأقاليم الانفصالية مثل إقليم أرض الصومال الذي يضع الاعتراف به شرطا وحيدا أمام منح القاعدة للأميركيين، وهو شرط يجد الاهتمام في واشنطن.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر لم تسمّها قولها إن إدارة ترامب تدرس إنشاء قاعدة جديدة في أرض الصومال ، وأن الأخيرة اشترطت الاعتراف بها لقاء ذلك. وأرجعت الوكالة أسباب إنشاء قاعدة على البحر الأحمر بأنه يرتبط بتصاعد هجمات اليمنيين على السفن، وأن واشنطن تخطط لمنع الحوثيين على المديين المتوسط والبعيد من تهديد حركة شحن النفط وضرب التجارة في أحد أهم الممرات العالمية.

ويرى مراقبون أن الخطوة الأميركية قد تزعج مقديشو، لكنها تظل خيارا ضروريا يمكن إقناع القيادة الصومالية به، ولو على مضض، كما أنه لن يؤثر على جهود الولايات المتحدة في تدريب القوات الصومالية ومشاركتها العمليات ضد حركة الشباب المتطرفة. كما أن إدارة ترامب ستعمل على أن تنأى بنفسها عن الصراع بين دول القرن الأفريقي سواء بين إثيوبيا وإريتريا أو بين إثيوبيا والصومال بشأن المنفذ على البحر الأحمر، وقد يوفر وجود قاعدة أميركية إضافية حلا لجزء من هذه الخلافات، كما قد يعطل تدخلات من خارج المنطقة لتغذية الصراعات.

وكانت مذكرة التفاهم المبرمة بين إدارة أرض الصومال وإثيوبيا بشأن حصول الأخيرة على منفذ على البحر قد أثارت أزمة في منطقة القرن الأفريقي بعد أن اعتبرتها الحكومة الفيدرالية الصومالية اعتداء على سيادتها. وحاول الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود استقطاب الولايات المتحدة إلى جواره وإبعادها عن إقليم أرض الصومال، من خلال تقديم عرض سخي إلى واشنطن لإنشاء قواعد عسكرية، في موقف اعتبره مراقبون أقرب إلى رسالة يائسة في ظل توجه واشنطن للتقارب مع أرض الصومال.

وبعد الانتخابات التي عقدت في أرض الصومال في نوفمبر الماضي، كثر الحديث عن إمكانية اعتراف واشنطن بأرض الصومال، وأن هناك مشاريع قوانين قدمت إلى بعض المجالس الأميركية الراغبة في الاعتراف بأرض الصومال. وقال رئيس الصومال في رسالة وجهها إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مارس الماضي إن بلاده مستعدة لعرض السيطرة الحصرية على قواعد جوية وموانئ إستراتيجية، تشمل القاعدتين الجويتين في باليدوجل وبربرة وميناءي بربرة وبوصاصو.

وتمتلك الولايات المتحدة قاعدة أخرى في القرن الأفريقي وتم إنشاؤها في معسكر ليمونير بجيبوتي عام 2002. وجاء ذلك عقب هجمات 11 سبتمبر 2001. كما أن زيادة نفوذ الصين في القرن الأفريقي، وإنشاءها في عام 2017 منشأة دعم بحري في جيبوتي، يدفع الأميركيين إلى زيادة نفوذهم العسكري في المنطقة، وهو ما شجع على توثيق التعاون مع أرض الصومال. ودرست الولايات المتحدة فكرة إنشاء قاعدة في بربرة، التي تضم أكبر ميناء في أرض الصومال.

ومع فوز ترامب بالانتخابات نهاية 2024، وردت تقارير عن تزايد الضغط من أجل اعتراف الولايات المتحدة بأرض الصومال. ومنذ مارس 2025، أجرى ممثلون عن إدارة ترامب محادثات مع مسؤولي أرض الصومال لإنشاء قاعدة عسكرية أميركية بالقرب من بربرة. وسيكون هذا مقابل اعتراف رسمي، وإن كان جزئيًا، بأرض الصومال.

وترى الباحثة جو أديتونجي في تقرير نشره موقع “ذوكونفرسيشن” أن تعزيز التعاون الأميركي مع أرض الصومال يُهدد بإهمال الصومال. وسيُكافئ اعتراف الولايات المتحدة هرجيسا على جهودها للحفاظ على الاستقرار وتثبيت خيار الانفصال، وقد يُشجع دولا أخرى على الاعتراف بها. وهذا من شأنه أن يُوجه ضربةً للقوميين الصوماليين الذين يُطالبون بدولة واحدة لجميع الصوماليين.

وصرّح رئيس أرض الصومال، عبدالرحمن محمد عبدالله بأن حكومته أقامت علاقات جيدة مع وزارتي الدفاع والخارجية الأميركيتين، مشيرا إلى استعداد أرض الصومال لاستضافة قاعدة عسكرية أميركية في مدينة بربرة. وأشار، في مقابلة مع بلومبيرغ، إلى استعداد أرض الصومال لعرض صفقة موارد معدنية على الولايات المتحدة، لاسيما تلك المهمة مثل الليثيوم، مضيفا أن هذا جزء من جهود أرض الصومال للحصول على الاعتراف الدولي.

وأكد أنه على الرغم من أن الاعتراف هو الهدف الرئيسي لأرض الصومال، إلا أن الطريق هو العمل مع المجتمع الدولي في مجالات الأمن والتجارة ومكافحة الإرهاب والقرصنة والتهريب. وتتمتع أرض الصومال بثروة غنية من الموارد الأخرى، مثل خام الحديد (القصدير)، والأحجار الكريمة، والمعادن الصناعية، بما في ذلك الجبس، ومنتجات الأسمنت، والذهب، وفقا لتقرير نشرته شركة “أفريكان ماينينغ” في يونيو 2023.