كشف الدكتور أحمد المفتي، عضو وفد التفاوض السوداني السابق في ملف سد النهضة، عن وجود اتفاق بين السودان وإثيوبيا يعود إلى 26 أكتوبر 2022، بشأن ملء وتشغيل السد، وذلك استنادًا إلى تقرير نشره موقع 'الجزيرة نت' أمس الخميس 4 سبتمبر 2025.

أبرز بنود الاتفاق بين السودان وإثيوبيا

وفق ما نقله المفتي، فقد نصت ديباجة الاتفاق على الترابط بين سلامة وتشغيل سد النهضة وسد الروصيرص، بما يستوجب تنسيقًا وثيقًا بين الجانبين. ومن بين ما ورد في البنود:

التزام إثيوبيا بملء السد تدريجيًا خلال موسم الأمطار (يوليو – أكتوبر) حتى منسوب 625 مترًا فوق سطح البحر، مع تقليص التخزين في فترات الجفاف.

تحديد مستوى التشغيل الدائم بين 625 و640 مترًا فوق سطح البحر.

التزام إثيوبيا بتصريف ما لا يقل عن 300 متر مكعب في الثانية إلى السودان للحفاظ على تدفق النيل الأزرق والتوازن البيئي.

تبادل بيانات شهرية حول التدفقات، الإطلاقات المائية، الأرصاد الجوية، وجودة المياه، إضافة إلى بيانات يومية عن المناسيب في سد النهضة وسد الروصيرص.

إنشاء آلية تنسيق مشتركة تتخذ قراراتها بالتوافق وتختص بحل الخلافات الفنية، إلى جانب مهام تتعلق بالتعاون وتوحيد أنظمة الرصد والتشغيل.

ترتيبات خاصة بشأن مسؤولية كل طرف عن سلامة سدوده، مع تحديث تدابير السلامة بشكل دوري.

التزام إثيوبيا بإخطار السودان فور وقوع أي طارئ في تشغيل السد، بما في ذلك توقف غير مخطط لتوليد الكهرباء.

أشار المفتي إلى أن مصر أعلنت مؤخرًا توجيه خطاب إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تطورات سد النهضة، مؤكدة استعدادها لاتخاذ جميع التدابير للدفاع عن وجودها ومصالحها.

واعتبر المفتي أن الاتفاق يمثل خطوة إيجابية لمصالح السودان المائية، داعيًا إلى:

التصديق عليه من الأجهزة التشريعية في السودان وإثيوبيا.

تطويره إلى إدارة مشتركة لسد النهضة لضمان حقوق السودان.

البناء عليه وصولًا إلى تكامل إقليمي بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، خاصة في ضوء تصريحات حديثة للرئيس الإثيوبي تدعم هذا التوجه.

وأكد أن دخول مصر في هذا المسار من شأنه إزالة التحفظات الدولية على الاتفاق الثنائي بين الخرطوم وأديس أبابا.

وعقب الدكتور محمد نصر علام وزير الموارد المائية والري السابق على منشور المفتي، الذي يفيد بأن السودان كان قد وقعت اتفاقية منفردة مع أثيوبيا عام 2022 بشأن سد النهضة.

تساءل علام في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك: 'هل هذا حقيقي؟ وما موقف مصر حيال هذا الاتفاق؟ وهل يصح قانونيا عقد الاتفاق بدون إعلام مصر؟ هو فيه إيه، حتى السودان؟'.