تترقب المحلات والأنشطة التجارية الخاضعة لنظام الإيجار القديم بدء تطبيق الزيادة السنوية الجديدة في القيمة الإيجارية اعتبارًا من سبتمبر 2026، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. 

وتأتي الزيادة الجديدة في الإيجار القديم بعد تطبيق الزيادة الأساسية التي رفعت القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى إلى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

نص القانون على أن القيمة الإيجارية المحددة للأماكن غير السكنية الخاضعة لأحكامه، ومن بينها المحلات التجارية والمكاتب والأنشطة المهنية، تزاد سنويًا بنسبة 15%. 

وبذلك تبدأ في سبتمبر 2026 أول زيادة دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية التي تم احتسابها بعد تطبيق الزيادة الأساسية.

وبالتالي، فإن صاحب المحل الذي أصبحت أجرته بعد تطبيق القانون الجديد خمسة أمثال الأجرة القانونية القديمة، سيطبق على هذه القيمة زيادة سنوية قدرها 15%.

تسري أحكام القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وهو ما يشمل المحلات والأنشطة التجارية والمهنية التي تخضع أصلًا لنظام الإيجار القديم. 

ولا ترتبط زيادة المحلات بتصنيف المناطق إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، إذ إن هذا التصنيف يخص الوحدات السكنية، بينما حدد القانون للأماكن غير السكنية قاعدة مستقلة تقوم على خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

تأتي زيادة سبتمبر في وقت يواجه فيه أصحاب الأنشطة التجارية أعباء متعددة، بينها ارتفاع تكاليف التشغيل والخدمات والعمالة، وهو ما يجعل الزيادة السنوية في الإيجار عنصرًا إضافيًا في تكلفة النشاط. 

وفي المقابل، يستهدف القانون إعادة التوازن إلى العلاقة بين المالك والمستأجر ومعالجة الفجوة الكبيرة بين القيم الإيجارية القديمة والقيم الاقتصادية الحالية. وقد أكد مجلس النواب عند مناقشة القانون أن فلسفته تقوم على تحقيق توازن عادل ومستدام بين طرفي العلاقة الإيجارية، مع التدرج في تعديل القيم وإنهاء العلاقة الإيجارية خلال مدة انتقالية.

لم يقتصر القانون على تعديل القيمة الإيجارية، إذ نص على انتهاء عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل ذلك. 

كما أتاح للمستأجرين المخاطبين بأحكام القانون التقدم للحصول على وحدات غير سكنية متاحة لدى الدولة، إيجارًا أو تمليكًا، وفق الضوابط والإجراءات المحددة.

زيادة الإيجار القديم للمحلات في سبتمبر 2026 هي 15%، وتُحسب على القيمة الإيجارية التي أصبحت سارية بعد تطبيق الزيادة الأساسية المقررة بالقانون، والتي تعادل خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية القديمة. 

وتستمر الزيادة السنوية بنسبة 15% وفقًا للقانون، بالتزامن مع الفترة الانتقالية المحددة للعقود غير السكنية الخاضعة له.