وضع قانون رعاية حقوق المسنين إطارًا واضحًا لتحديد المسؤولين عن تحمل تكاليف رعاية كبار السن، بما يضمن توفير حياة كريمة لهم دون ترك الأمر للاجتهاد أو النزاعات الأسرية.

ونص القانون على أن تكون نفقات الرعاية من أموال المسن نفسه إذا كانت كافية، وفي حال عدم توافرها، تنتقل المسؤولية إلى الأبناء، ثم الأحفاد، ثم الإخوة، وذلك وفق اتفاق يُبرم بينهم يحدد نصيب كل طرف في تحمل التكاليف.

وفي حال تعذر التوافق، تتدخل الجهة المختصة لرفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، الذي يصدر قرارًا بتحديد قيمة النفقات والملزمين بسدادها، بما يضمن سرعة الفصل وحماية حقوق المسن.

كما راعى القانون الحالات غير القادرة، حيث نص على إدراج المسن ضمن برامج الحماية الاجتماعية إذا تعذر على الأسرة تحمل النفقات، مع توفير خدمات الرعاية اللازمة، وعلى رأسها “مرافق المسن”، بالتنسيق بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع الأهلي.

ويستهدف هذا التنظيم تحقيق التوازن بين المسؤولية الأسرية ودور الدولة، بما يضمن رعاية متكاملة لكبار السن، ويعزز من مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.