يستعد الجهاز المصرفي البالغ قوامه 36 بنكا حكوميا وخاصا، صباح غد الأحد الموافق 13-7-2025؛ العودة للعمل بمختلف الفروع والإدارات المنتشرة على مستوى الجمهورية.

كشف تقرير مصرفي عن انتهاء مواعيد الراحة الأسبوعية (الجمعة والسبت من كل أسبوع) في البنوك المصرية.

بعد انتهاء الراحة الأسبوعية؛ يبدأ الموظفون في البنوك العودة لمكاتبهم، من الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا، بواقع 8 ساعات، مع إمكانية زيادتها، بحسب حاجة العمل.

وتستقبل فروع البنوك، العملاء، من الثامنة والنصف صباحا، حتى الثالثة عصرا، بواقع 7 ساعات ونصف يوميا.

وتظل بعض الخدمات المصرفية متاحة عبر القنوات الإلكترونية، حيث تقدم مجموعة من الخدمات.

الاطلاع على الحسابات، و إجراء تحويلات مالية، ودفع الفواتير.

تضمن معاملات مالية سهلة وسريعة، بخلاف أجهزة الصراف الآلي ATM بحيث تساعد العميل في عمليات السحب والإيداع النقدي والاستفسار عن الرصيد، والتحويلات المحلية والدولية.

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. 

فيما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%.

ويأتي هذا القرار؛ انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. 

على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ بداية العام، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى استمرار حالة عدم اليقين في سياسات التجارة العالمية واحتمالية تجدد التوترات الجيوسياسية. 

واعتمدت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء نهجا حذرا بشأن السياسة النقدية في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالتضخم والنمو الاقتصادي. 

وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية؛ شهدت أسعار النفط تقلبات حادة في الآونة الأخيرة، متأثرة إلى حد كبير بعوامل العرض، وتوقعات بانخفاض الطلب العالمي.

وبالنسبة لأسعار السلع الزراعية الأساسية؛ فقد سجلت تراجعا طفيفا، مدعومة باتجاهات موسمية مواتية. 

ومع ذلك، لا تزال المخاطر تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، واحتمالية استمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية، والصدمات الناجمة عن تغير المناخ.