وصف المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية انتهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، في 31 مارس 2026، بأنه “محطة مفصلية في مسار الحرب اليمنية”، معتبراً ذلك فرصة حقيقية لاستعادة زمام المبادرة الوطنية وتعزيز السيادة اليمنية في إدارة ملف الحديدة وموانئها الحيوية، بعد سنوات قال إنها شهدت فشلاً في تثبيت السلام ومنع الخروقات الحوثية وتفاقم المعاناة الإنسانية.

ودعا التكتل، في بيان صادر عقب اجتماع مجلسه الأعلى، قيادة الدولة إلى استثمار هذا التحول بشكل فوري لإعادة ترتيب الأوضاع في الحديدة، بما يضمن عودتها إلى ما وصفه بـ“حاضنة الشرعية الوطنية”، وتعزيز الحضور المؤسسي للدولة، بما يخدم إنهاء الانقلاب الحوثي وصون وحدة اليمن وأمنه واستقراره.

وفي سياق متصل، رحّب التكتل بعودة الحكومة اليمنية للعمل من العاصمة المؤقتة عدن، معتبراً الخطوة مؤشراً على استعادة زمام المبادرة، وداعياً قيادات الدولة، وفي مقدمتهم أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والبرلمان، إلى العودة للعمل من الداخل وتعزيز مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة.

وأكد البيان أن استكمال توحيد القوات العسكرية والأمنية تحت قيادة واحدة يمثل أولوية لا تقبل التأجيل في مسار استعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار.

كما أشاد التكتل بالتفاعل الشعبي اليمني الواسع المتضامن مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، معتبراً ذلك تعبيراً عن عمق الروابط التاريخية والمصير المشترك بين الشعوب.

وعلى صعيد التطورات الإقليمية، أعرب التكتل عن استنكاره لانخراط جماعة الحوثي في الصراع الدائر دفاعاً عن إيران، معتبراً ذلك تورطاً يكشف ارتباط الجماعة بأجندة طهران، ويزج بالمناطق الخاضعة لسيطرتها في صراع لا يخدم اليمنيين الذين يتطلعون إلى السلام والإعمار.

وجدد البيان إدانته للهجمات التي تستهدف دول الخليج والأردن، واعتبرها تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي، محذراً من تداعيات تمركز الحوثيين قرب مضيق باب المندب وتهديدهم المستمر لحرية الملاحة الدولية، وما يمثله ذلك من خطر يتجاوز اليمن ليشمل أمن المنطقة، بما في ذلك مصر.

وفي جانب آخر، أدان التكتل مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفاً الخطوة بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، ومؤكداً أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية الأولى للشعب اليمني والأمة العربية.

واختتم التكتل بيانه بالتأكيد على التزامه بالثوابت الوطنية وقيم التضامن العربي، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي، في مواجهة ما وصفه بالانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً، والعمل على استعادة الدولة وتحقيق الاستقرار والسلام.