ما حكم عمليات التجميل؟ عمليات التجميل لها 3 حالات، الأولى: عمليات تجميل علاجية كعلاج ضرر حسي أو نفسي ناتج عن حادث، تشوه، أو إصابة، وهذه جائزة شرعًا، النوع الثاني: عمليات لإرجاع العضو لحالته الطبيعية لإعادة شكل العضو إلى الوضع الطبيعي عند وجود اختلاف واضح يسبب حرجًا نفسيًا أو اجتماعيًا، الضوابط: أن تكون الحاجة حقيقية الالتزام بالضوابط الشرعية أن تُجرى على يد طبيبة أو طبيب عند الضرورة وحكمها أنها جائزة شرعًا.

 النوع الثالث: عمليات تجميل تحسينية بحتة الهدف، كتغيير الشكل لمجرد عدم الرضا عن الخِلقة دون ضرر أو حاجة، كتغيير ملامح الوجه لمجرد الرغبة في شكل آخر، وحكمها محرمة شرعًا لأنها تغيير لخلق الله.

أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم الشرع في عمليات التجميل، موضحة أن الحكم يختلف بحسب نوع العملية وسببها، فليست كل عملية تجميل محرمة أو جائزة على إطلاقها، بل تُقسم وفق المقصد إلى ثلاثة أنواع.

وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن النوع الأول هو عمليات التجميل العلاجية، وهي التي تُجرى لعلاج ضرر حسي أو نفسي ناتج عن حادث أو تشوه أو إصابة، مثل الجروح الظاهرة أو الكسور أو الاعوجاج الذي يسبب أذى، مشيرة إلى أن هذا النوع يأخذ حكم التداوي، ويُعد من الضروريات المباحة شرعًا.

وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن النوع الثاني – بحسب الدكتورة زينب – فهو عمليات التجميل التي تهدف لإرجاع العضو إلى حالته الطبيعية، كأن يكون لدى شخص اختلاف واضح عن المألوف في شكل عضو من أعضائه، مما يسبب له أذى نفسيًا شديدًا أو حرجًا اجتماعيًا، فهذا النوع أيضًا يدخل في نطاق الحاجيات التي تبيح التجميل، بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية، سواء أُجريت العملية على يد طبيبة أو طبيب في حالة الضرورة.

وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن النوع الثالث هو عمليات التجميل التحسينية البحتة، التي لا تقوم على علاج ضرر ولا حاجة نفسية أو طبية، وإنما تتم بدافع التغيير لمجرد عدم الرضا عن الخِلقة، كمن يرغب في تعديل ملامحه أو شكله دون سبب، وهذا النوع محظور شرعًا، لأن فيه تغييرًا لخلق الله دون ضرورة، ولأنه يتنافى مع مبدأ الرضا بقضاء الله وقدره.

وأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء على أن الإسلام لا يمنع التجميل المشروع الذي يهدف إلى إزالة الضرر أو استعادة الهيئة الطبيعية، لكنه يرفض المبالغة والتغيير لأجل المظاهر فقط، داعية إلى الاعتدال والرضا بنعمة الله، فـ'الجمال الحقيقي في القبول والخلق، لا في التغيير المبالغ فيه'.

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم القيام بعملية تجميل في الأنف؟ وذلك لكبر حجمها بما يتسبب في حرج معنوي اجتماعي. وهل هذا من تبديل خلق الله؟.

وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: لا مانع شرعًا من إجراء عمليات تصغير الأنف؛ إذا كان حجم الأنف غير طبيعي ويتأذى الشخص منه نفسيًّا؛ لأن ذلك من قبيل العلاج وليس من باب التجميل.

حكم تصغير الأنف بغرض التجميل

أوضحت الدار أنه من المقرر شرعًا أنه لا يجوز للإنسان تغيير شيء من خلقته التي خلقه الله عليها التماسًا للحسن، ولكن يجوز شرعًا إجراء عمليات التجميل في الحالات التي يكون فيها الأنف كبيرًا بصورة غيرة طبيعية بحيث يكون القصد من العملية إعادة الأنف إلى الحجم الطبيعي الذي خلقه الله عليه لعامة الناس؛ أما تصغيره بقصد الجمال فهذا تغيير لخلق الله تعالى ولا يجوز.

وأكدت أنه بناءً على ما سبق: فإنه لا مانع شرعًا من إجراء عمليات تصغير الأنف؛ إذا كان حجم الأنف غير طبيعي ويتأذى الشخص منه نفسيًّا؛ لأن ذلك من قبيل العلاج وليس من باب التجميل، أما تصغيره بقصد الجمال فهذا تغيير لخلق الله تعالى ولا يجوز.

عمليات التجميل حلال أم حرام

أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ما حكم الشرع فى إجراء عمليات التجميل ؟، وذلك خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و أوضح شلبي، قائلًا: أن عمليات التجميل إذا كانت لعلاج لمرضا معين كإعادة العضو المصاب لوضعه الطبيعي أو لإزاله تشوهات وكان هذا إقرار من الطبيب فهذا جائز ولا حرج فى ذلك، أما عمليات التجميل لمجرد التجميل فقط دون إى داعي فهذا لا يصح.

حكم عملية التجميل لإزالة النمش

ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال تقول صاحبته 'عندى نمش ووحمات في وجهي وأريد أزيلهم فهل هذا حرام؟.

وأجابت لجنة الفتوى عن السائلة قائلة: «إن كـان هـذا النـمـش والـوحمـات فـي الـوجـه عيبًـا واضـحًـا ومشوهًـا للخلقـة؛ فلا حـرج عليـكِ فـي إجـراء عملية التجميل، ولا يدخل مثل هذا في تغيير خلق الله».