مباشر- ارتفعت تكاليف الاقتراض في اليابان إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة عقود يوم الثلاثاء، بعد أن أشار وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إلى أنه يتوقع اتخاذ إجراءات من طوكيو وبنك اليابان لدعم انخفاض الين.

وارتفع عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 6 نقاط أساسية يوم الثلاثاء ليتجاوز 3% للمرة الأولى منذ عام 1996، مع ترقب المستثمرين للضغوط المالية في الميزانية اليابانية المقبلة.

كما تعرضت السندات العالمية لضغوط، حيث أدى استئناف الأعمال العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى تجدد المخاوف من التضخم. وتتحرك عوائد السندات عكسياً مع أسعارها.

بلغ سعر صرف الين الياباني 160.1 ينًا للدولار الأمريكي، متجاوزًا مستوى 160 الذي يعتبره بعض المتداولين مؤشرًا على زيادة احتمالية تدخل الحكومة اليابانية في سوق العملات للجلسة الثالثة على التوالي. وقد قامت الولايات المتحدة واليابان بتدخل مشترك نادر لدعم الين في أواخر يوليو، إلا أن العملة تراجعت منذ ذلك الحين عن معظم مكاسبها.

وصرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، لقناة CNBC في مقابلة يوم الاثنين: 'لدي معلومات لا تتوفر لدى السوق. وأعتقد أن الحكومة اليابانية وبنك اليابان سيتخذان الإجراءات اللازمة لتعزيز قيمة الين'.

وأفاد مسؤول أمريكي لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) أن بيسنت أكد على ضرورة أن توضح اليابان خطتها لتحقيق الاستدامة المالية، و'رفع أسعار الفائدة أيضًا'، وذلك خلال اجتماعات منفصلة مع وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، ومحافظ بنك اليابان، كازو أويدا.

صرح كاتاياما للصحفيين في نفس الفعالية بأن الولايات المتحدة واليابان اتفقتا على مواصلة جهودهما المنسقة لتحقيق تحركات 'منظمة' في الين لضمان استقرار السوق العالمية، وأنهما على أهبة الاستعداد للتحرك ردًا على أي تحركات 'غير منظمة' في السوق، وفقًا لرويترز.

ويثير التراجع المستمر للين على مدى سنوات قلقًا متزايدًا لدى طوكيو، لأن ضعف العملة يرفع تكاليف الاستيراد ويزيد الضغط على أسعار المستهلك.

ويثير هذا قلق واشنطن، بحسب المحللين، نظرًا لاحتمالية لجوء اليابان - أكبر حامل أجنبي لسندات الخزانة الأمريكية - إلى تمويل تدخلها عبر بيع كميات كبيرة من سندات الخزانة في وقتٍ تتعرض فيه تكاليف الاقتراض طويلة الأجل لضغوط بالفعل. كما أن التحركات الكبيرة في السوق اليابانية قد تُزعزع استقرار الأسواق العالمية، مما قد يُضعف الدولار.

أوضح تاكوجي أوكوبو، المدير الإداري لشركة 'Japan Macro Advisors'، لقناة 'سي إن بي سي' أن ارتفاع تكاليف الاقتراض في اليابان يوم الثلاثاء يعكس تزايد احتمالية رفع بنك اليابان لسعر الفائدة في سبتمبر، واحتمالية تعديل السوق لسعر الفائدة النهائي من ١.٥٪ إلى ١.٧٥٪ أو أعلى.

يمثل سعر الفائدة النهائي أعلى سعر فائدة يُتوقع أن يصل إليه البنك المركزي في سياسته النقدية خلال الدورة الحالية قبل التوقف مؤقتًا أو البدء في خفضه. ويبلغ سعر الفائدة القياسي في اليابان حاليًا ١٪.

وأضاف أوكوبو أن تكلفة الاقتراض لمدة ١٠ سنوات البالغة ٣٪ 'مرتفعة تاريخيًا، لكنها تعني خطوة أخرى لليابان نحو تجاوز مرحلة الانكماش والانضمام إلى بقية دول العالم حيث يُعد معدل التضخم البالغ ٢٪ أمرًا طبيعيًا وقابلًا للتحقيق'.