في خطوة جديدة تعكس حرص الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، أعلن البنك المركزي المصري عن إصدار تعليمات رسمية للبنوك تتيح لها إنشاء وحدات تواجد خارج نطاق فروعها التقليدية، وهو ما يمثل بشرى سارة للمواطنين والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مختلف المحافظات.

وأكد البنك المركزي أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، التي تستهدف تعزيز التمكين الاقتصادي وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات المالية والمصرفية بجودة عالية، إلى جانب رفع مستويات التثقيف المالي ونشر الوعي خاصة في المناطق التي تفتقر إلى الفروع المصرفية.

يركز القرار على دعم خطط الدولة في تحقيق الشمول المالي، وتوفير حلول مبتكرة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من العملاء، مع دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية. 

كما يستهدف القرار تمكين المرأة والشباب وذوي الهمم، وتشجيع رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة على التوسع وزيادة الإنتاج.

ستوفر الوحدات التابعة للبنوك مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل:

استقبال طلبات فتح الحسابات وتحديث بيانات العملاء.

منح القروض للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

إصدار وتسليم البطاقات البنكية.

إجراء التحويلات والخدمات المالية الرقمية.

تقديم خدمات السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي.

إتاحة الاستشارات المالية وبرامج التثقيف المالي لرواد الأعمال.

استقبال الشكاوى وتسهيل التواصل المباشر مع العملاء.

حدد البنك المركزي ثلاثة أنماط من الوحدات المصرفية:

1. الوحدات المتنقلة: مثل الأتوبيسات أو السيارات المجهزة لتقديم مختلف الخدمات المصرفية.

2. الوحدات الثابتة: منافذ صغيرة منخفضة التكلفة يمكن إنشاؤها داخل مراكز الشباب والجمعيات الزراعية والمنافذ التجارية.

3. الوحدات المؤقتة: مخصصة للتثقيف المالي والترويج للخدمات مع بعض المعاملات البسيطة.

أوضح البنك المركزي أن هذه الوحدات ستسهم في دعم خطط التنمية المستدامة، وتعزيز دور القطاع المصرفي كأحد ركائز النمو الاقتصادي، بجانب توفير حلول عملية لتقليل الفجوة بين البنوك والعملاء في المحافظات النائية. 

كما ستساهم هذه الخطوة في زيادة ثقة المواطنين بالقطاع المالي وتحفيزهم على التعامل البنكي بدلا من الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي.

وأشار البنك المركزي إلى أن معدلات الشمول المالي شهدت نموا كبيرا خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت بنسبة 204% ما بين عامي 2016 و2024، كما سجلت محافظ التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة قفزة بلغت نحو 381% خلال نفس الفترة. 

وهو ما يعكس نجاح السياسات والإجراءات التي تبناها القطاع المصرفي لتوسيع نطاق الخدمات وتلبية احتياجات المجتمع.

ويعد القرار الجديد نقلة نوعية في مسيرة البنوك نحو تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، بما يتماشى مع خطط الدولة لتوسيع مظلة الخدمات المصرفية وضمان وصولها إلى كل فئات المجتمع.