سجلت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية أداءً قويًا خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، بعدما تجاوزت قيمتها 7 مليارات دولار، بدعم من نمو عدد من القطاعات الفرعية وزيادة الصادرات إلى مجموعة من الأسواق العالمية، بما يعزز مكانة القطاع ضمن أهم القطاعات التصديرية غير البترولية في مصر.

وأعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، ارتفاع صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026 إلى نحو 7.065 مليار دولار، مقابل 5.633 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت نحو 1.432 مليار دولار، وبنسبة نمو وصلت إلى 25%.

وأظهرت البيانات استمرار قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة في صدارة القطاعات التصديرية غير البترولية المصرية، مستحوذًا على نحو 23.5% من إجمالي الصادرات غير البترولية خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026.

ويعكس هذا الأداء اتساع قاعدة المنتجات المصرية الموجهة إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب استمرار الطلب على منتجات الصناعات الكيماوية والأسمدة والبتروكيماويات واللدائن والمنظفات وغيرها من المنتجات التابعة للقطاع.

وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن نتائج الأشهر السبعة الأولى من 2026 تعكس قدرة الشركات المصرية على مواصلة النمو والتوسع في الأسواق الخارجية، رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن زيادة صادرات القطاع جاءت مدفوعة بأداء قوي لعدد من القطاعات الفرعية، وفي مقدمتها منتجات البتروكيماويات، التي ارتفعت صادراتها بنحو 85% لتسجل حوالي 1.775 مليار دولار.

كما ارتفعت صادرات الكيماويات العضوية بنسبة 44%، فيما سجلت صادرات الكيماويات غير العضوية نموًا بلغ 30%، وصادرات المنظفات زيادة بنسبة 29%، إلى جانب استمرار النمو في صادرات الأسمدة واللدائن البلاستيكية.

وأشار أبو المكارم إلى أن تنوع المنتجات والأسواق ساعد القطاع على تحقيق معدلات نمو خلال الفترة الماضية، مع استمرار التحرك نحو أسواق جديدة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية المصدرة.

وعلى مستوى التكتلات والأسواق المستقبلة للصادرات المصرية، جاء الاتحاد الأوروبي في صدارة التكتلات المستوردة من قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة، بقيمة صادرات بلغت نحو 2.661 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، محققًا نموًا بنسبة 17%.

كما سجلت الصادرات المصرية إلى الأسواق الآسيوية غير العربية نموًا لافتًا بلغ 76%، لتصل إلى نحو 1.715 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة تقارب 70%.

وشهدت صادرات القطاع معدلات نمو قوية في عدد من الأسواق، من بينها الهند والصين والسعودية وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، في ظل جهود توسيع قاعدة الأسواق المستقبلة للمنتجات المصرية.

وقال محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن المجلس يعمل على تعزيز وجود الشركات المصرية في الأسواق الخارجية من خلال دراسة الأسواق المستهدفة، وتوفير المعلومات التجارية للمصدرين، وتنظيم البعثات التجارية واللقاءات الثنائية، إلى جانب المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة.

وتتضمن خطة المجلس خلال الفترة المقبلة تنظيم بعثة تجارية إلى فرنسا في فبراير 2027، إلى جانب التحضير لاستضافة بعثة مشترين دوليين على هامش معرض أفروبلاست، وكذلك تنظيم برنامج لبعثة مشترين خلال معرض أجري إكسبو 2027.

وتستهدف هذه التحركات زيادة التواصل المباشر بين الشركات المصرية والمستوردين والعملاء الدوليين، بما يساعد على التعرف على احتياجات الأسواق الخارجية وفتح قنوات جديدة أمام المنتجات المصرية.

ويستعد المجلس للمشاركة في عدد من المعارض الدولية خلال الربع الأخير من عام 2026، من بينها معارض تستهدف أسواقًا مهمة للصناعات الكيماوية والبلاستيكية وقطاعات الإنتاج المختلفة.

وتشمل التحركات معرض جروتك وبلاست أوراسيا في تركيا، ومعرض بلاستيكا في اليونان، ومعرض سعودي بيلد في السعودية، ومعرض SIB في المملكة المغربية، إلى جانب معرض كانتون في الصين، ومعرض بيج فايف في دبي.

وتستهدف المشاركة في هذه الفعاليات دعم التواصل بين الشركات المصرية والعملاء الدوليين، والتعرف على الفرص الاستثمارية والتجارية الجديدة، بما يسهم في توسيع قاعدة الأسواق أمام الصادرات المصرية.

يأتي النمو المسجل في صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة في وقت تستهدف فيه الدولة زيادة الصادرات المصرية وتعزيز قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق العالمية.

ويعتمد القطاع خلال المرحلة المقبلة على مواصلة تنويع الأسواق والمنتجات، وزيادة القيمة المضافة، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية، بالتوازي مع التحركات التي ينفذها المجلس التصديري من خلال البعثات التجارية والمعارض واللقاءات المباشرة مع المستوردين.

وبوصول صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة إلى 7.065 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، يواصل القطاع الحفاظ على موقعه كأحد المحركات الرئيسية للصادرات غير البترولية، مع تسجيل معدلات نمو قوية في عدد من المنتجات والأسواق.