أكد ستيفان تيبو المدعي العام في موناكو اليوم الثلاثاء، على استبعاد فرضية العمل الإرهابي وراء انفجار طرد مفخخ في بهو أحد المباني السكنية في الإمارة مساء أمس، وأدى إلى إصابة 3 أشخاص.

وقال تيبو في مؤتمر صحفي اليوم، إن هذا الهجوم لا يمكن وصفه إرهابياً في هذه المرحلة، مضيفاً أن 'المعلومات الأولية المتوفرة لدينا تشير إلى أن العمل من فعل شخص واحد'.

وأوضح المدعي العام أنه تم فتح تحقيق في الحادث بتهمة 'الشروع في القتل'، نظرا لعدم كفاية الأدلة لدى السلطات لتصنيفه كهجوم إرهابي.

وفي وقت سابق، ذكر وزير الدولة في الإمارة كريستوف ميرمان، أن زوجين في الخمسينات أو الستينات من العمر أصيبا في الانفجار وهما في حالة صحية حرجة، فيما أصيب قاصر يبلغ 13 عاما 'يرجح جداً أنه قريب للزوجين' بجروح أقل خطورة، دون أن يكشف هوياتهم.

وحددت مصادر إعلامية متعددة، هويات المصابين على أنهم فاديم يرمولاييف، رجل الأعمال الثري جدا من أصل أوكراني، ولكنه يحمل الجنسية القبرصية، وزوجته وابنهما البلغ من العمر 13 عاما.

ويرمولايف (من مواليد 1968) مقيم في موناكو ويخضع لعقوبات فرضتها عليه السلطات الأوكرانية منذ ديسمبر 2023.

وحسب معلومات صحيفة 'لو باريزيان'، فإن يرمولايف ليس قيد أي تحقيق قضائي في موناكو، ولم يكن مطلوبا لأي جهاز شرطة في العالم.

وذكر كريستوف ميرمان أنه 'لم يُظهر سلوك العائلة قبل دخول المبنى أي علامات قلق من جانبهم. كانوا يرتدون ملابس صيفية، ويبدون مسترخين، ولم يظهروا أي حذر ملحوظ'.

وأكد ستيفان تيبو، أن 'حياة الرجل المصاب لم تعد مهددة'، خلافا لزوجته التي لا تزال حالتها حرجة.

وامتنع المدعي العام عن تقديم مزيد من التفاصيل حول إصابات الضحايا، إلا أنه أوضح أن المراهق الذي خضع لعملية جراحية، تجاوز مرحلة الخطر.

وأكد المدعي العام أن المشتبه بتنفيذه الهجوم لا يزال طليقا وأن البحث عنه مستمر، وقال: 'لم نلق القبض عليه، ولكننا نلاحقه بالتنسيق مع السلطات الفرنسية لتحديد هويته والقبض عليه في أسرع وقت'.