كشف الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية أن مصر استثمرت أكثر من 600 مليار دولار خلال العشر سنوات الماضية في تطوير البنية التحتية، بما يشمل شبكات النقل والموانئ والمدن الذكية والبنية اللوجستية الحديثة.

وأشار الوزير، خلال لقاءه بالغرفة التجارية الأمريكية اليوم الثلاثاء ، إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والإنتاج واللوجستيات، وربط الأسواق المحلية بالقارة الإفريقية وأوروبا والشرق الأوسط.

وأكد عبد العاطي أن هذه الاستثمارات ساهمت في تحسين بيئة الأعمال وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي من المشاركة في المشروعات القومية.

ولفت الوزير إلى أن تطوير الموانئ والبنية التحتية يعزز قدرة مصر على استقبال الاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاعات الإنتاجية والتجارية والخدماتية المتقدمة.

واكد عبد العاطي على أن الاستثمارات في البنية التحتية تضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي، وتوفر قاعدة قوية لجذب المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين لتوسيع أعمالهم في المنطقة.

وقال عبد العاطي أن مصر أطلقت منظومة الرخصة الذهبية لتسهيل حصول الشركات على الموافقات اللازمة للمشروعات الكبرى عبر عملية متكاملة واحدة، ضمن جهود الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح الوزير، أن هذه المبادرة تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص المحلي والأجنبي إلى 70% من إجمالي الاستثمارات، مع تسريع دخول الشركات العالمية إلى السوق المصري.

وأشار عبد العاطي إلى أن مصر تقوم بتحديث التشريعات الضريبية والتجارية لتحسين بيئة الاستثمار، بما يتيح للشركات الأمريكية العمل بثقة وتوسيع أنشطتها في القطاعات الاستراتيجية.

ولفت الوزير إلى أن القطاعات الواعدة تشمل التصنيع المتقدم، السيارات الكهربائية، اللوجستيات، الطاقة المتجددة، الصناعات الدوائية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات المدنية، مؤكدًا أن مصر توفر منصة إقليمية لتوسيع الأعمال.

وأكد عبد العاطي  على التزام الحكومة بتقديم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين، وتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة بما يضمن استثمار طويل الأمد وفرص نمو مشتركة.