أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.صبيح المخيزيم اليوم (الأحد)، أن الكويت تضع ضمن أولوياتها الاستراتيجية تحقيق مزيج طاقي متوازن يهدف إلى الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 50 في المئة من إجمالي الطاقة الكهربائية بحلول عام 2050.

جاء ذلك في كلمة للوزير المخيزيم خلال افتتاح «مؤتمر الكويت للطاقة المستدامة والمعرض المصاحب له» الذي يستمر ثلاثة أيام ويأتي تنفيذا لتوجيهات سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد، وتأكيدا على التزام الكويت مسيرة التنمية المستدامة وتعزيزا لدورها في دعم الجهود الإقليمية والدولية نحو التحول إلى نظم طاقية أكثر كفاءة واستدامة.

وقال المخيزيم إن هذه الأولويات الاستراتيجية جاءت عبر خطط مدروسة ومشاريع طموحة تواكب الالتزامات الدولية وتنسجم مع التطلعات نحو مستقبل مستدام ومزدهر، مؤكدا أنه في ظل التحديات البيئية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، أصبح واضحا أن الاستثمارات في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لم تعد خيارا تقنيا فحسب، بل أصبحت ضرورة تفرضها متطلبات التنمية الحديثة ومسؤوليات الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

ولفت إلى أن البلاد تواصل تطوير مشاريع الطاقة النظيفة وتنويع مصادرها وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية بما يدعم استقرار الشبكات الكهربائية ويسهم في بناء اقتصادات وطنية قوية ويعزز ثقافة الاستدامة على المدى الطويل، مؤكدا أهمية تضافر الجهود وإطلاق مبادرات جادة ورسم رؤى استراتيجية قائمة على التعاون المشترك وتبادل الخبرات واعتماد الحلول الابتكارية في هذا المجال.

وأعرب المخيزيم عن فخره بتزامن انعقاد المؤتمر مع ترؤس البلاد للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الذي يجسد الثقة الإقليمية والدولية بدور الكويت الرائد في دفع عجلة التحول الطاقي، مثمنا جهود المشاركين في تنظيم المؤتمر والداعمين من مختلف القطاعات.

من جانبه، قال رئيس مجلس أمناء المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة م.أحمد الدوسري في كلمة مماثلة، إن المؤتمر يعتبر محطة مهمة لتعزيز الحوار الإقليمي حول مستقبل الطاقة بما يشمله من فرص وآفاق واعدة.

وأكد الدوسري أن استضافة الكويت لفعاليات المؤتمر لها دلالات استراتيجية عميقة على المستويين الوطني والإقليمي، إذ يعكس المؤتمر التزام البلاد السير قدما نحو تنويع مصادر الطاقة فضلا عن تعزيز البعد الإقليمي لموضوع الطاقة المستدامة بما يدفع نحو التحول لسياسات أكثر طموحا وحلول أكثر تكاملية، ويعزز التعاون المشترك في المشاريع والخطط.