تقدم النائب مصطفى بكري بطلب إحاطة موجه إلى وزير السياحة والآثار حول تحطيم أحد التماثيل في «سقارة».

وقال في الطلب: “المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، أرجو التكرم بإصدار تعليماتكم بمناقشة طلب الإحاطة المرفق حول تحطيم أحد التماثيل فى منطقة سقارة السياحية، والموجه إلى السيد وزير السياحة والآثار ومدى مسئولية البعثة المسئولة عن الاكتشاف عن ذلك”.

وأضاف: “فوجئ الرأى العام المصرى بفيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يعلن عن اكتشاف أثرى كبير فى إحدى مقابر سقارة، حيث يعود هذا التمثال إلى عهد الأسرة الخامسة من عصر الدولة القديمة، أي منذ نحو ٤٣٠٠ سنة تقريبا”.

وتابع: “لقد كانت المفاجأة المدوية أنه وأثناء هدم واجهة النيش الحائطي بالقادوم، بواسطة الدكتور زاهى حواس، عالم الآثار المعروف، قام بكسر النقبة البيضاء التي يرتديها التمثال، وتحديدًا فى الجزء الأسفل منه”. 

واستطرد: “علما بأن المادة (٤٢) من قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته تنص على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزء منه عمدًا”.

وأوضح: “وأمام حالة الارتباك والصدمة قام بالإمساك بالنقبة المكسورة من التمثال أمام الكاميرا”.

وقال: “ولا شك أن هذا الذي حدث يعد جريمة في حق الآثار المصرية، ومع ذلك لم يحدث أي رد فعل من الأمانة العامة للآثار، كما لم يكشف النقاب حتى الآن عن تقرير مفتش الآثار المرافق للبعثة، ونفس الأمر بالنسبة لبقية المسئولين عن الآثار فى الجيزة وسقارة واللجنة الدائمة، دون حتى معرفة اسم البعثة التي كان منوطا بها بالتنقيب وعما إذا كانت قد حصلت على إذن من الجهات المعنية؟!”.

واختتم: “لكل ذلك أتقدم بطلب الإحاطة العاجل الموجه إلى السيد وزير السياحة والآثار لمعرفة الإجراءات التي تم اتخاذها، وعما إذا كانت البعثة التي قامت بعملية الاكتشاف قد حصلت على التراخيص القانونية للحفر والاكتشاف”.