اختلالات بمسبح كلميمة تقود أعضاء المجلس لمراسلة وزير الداخلية

وجّه عدد من أعضاء المجلس الجماعي لكلميمة بإقليم الرشيدية شكاية إلى كل من وزير الداخلية، ووالي جهة درعة تافيلالت، طالبوا فيها بفتح تحقيق إداري مستعجل بخصوص ما وصفوه بـ“الاختلالات الخطيرة” التي يعرفها تسيير المسبح الجماعي بالمدينة المذكورة، متهمين المكتري الحالي، الذي يشغل في الوقت ذاته منصب كاتب المجلس الجماعي، بـ“سوء تدبير المرفق واستغلال النفوذ”، وفق تعبيرهم.

وجاء في الشكاية التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، أن “المسبح الجماعي يعرف وضعية متدهورة نتيجة عدم التزام المكترِي بالصيانة والإصلاحات الضرورية التي تضمن استدامة المرفق”، مشيرين إلى “تصدعات على مستوى الجدران، وتآكل الزليج، وتشقق الطلاء، وتغيير معالم المرفق، إلى جانب إحداث بنايات عشوائية وإلغاء فضاء المكتبة، وقطع مجموعة من الأشجار المعمرة”.

كما سجل الأعضاء “فرض تسعيرة غير قانونية، حيث يتم استخلاص مبلغ 10 دراهم عن كل ساعتين من السباحة دون تسليم وصولات، وهو ما يتعارض مع ما ينص عليه القرار الجبائي في فصله 44، والذي يحدد التسعيرة في 10 دراهم لليوم لكل شخص، و5 دراهم للأطفال دون 10 سنوات، و200 درهم للاشتراك الشهري، و100 درهم شهريا للرياضيين”.

وتحدثت الشكاية الموقعة من طرف سبعة أعضاء ينتمون للمجلس الجماعي سالف الذكر، عن “غياب معايير السلامة الصحية، من قبيل عدم اعتماد نظام لتصفية المياه، وعدم تشغيل أطر مؤهلة لمراقبة المرتفقين”، معتبرة أن“هذه الممارسات تشكل تهديداً مباشراً لسلامة المواطنين” .

ومن أبرز النقاط التي تثير الجدل حسب نفس المصدر، حالة “تنازع المصالح”، حيث أكدت الشكاية أن“المكتري الحالي هو كاتب المجلس الجماعي، ويستغل موقعه داخل المجلس لضمان استمرارية كراء المرفق بسومة كرائية زهيدة”، إضافة إلى “قيامه ببناء مقهى على شارع الحسن الثاني دون الحصول على ترخيص، واستغلال مرافق أخرى لأغراض تجارية غير منصوص عليها في العقد، كالمكتبة وتحويل الفضاء لقاعة حفلات”.

كما أشار الموقعون إلى أن “عقد الكراء الذي ينتهي بتاريخ 30 شتنبر 2025، يتضمن عبارة قابل للتجديد تلقائياً”، وهو ما وصفوه بمحاولة “للتحايل على القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية”، وتفادي مراجعة السومة الكرائية بناء على المساطر القانونية الجاري بها العمل، متهمين رئيس المجلس بـ“التواطؤ” لعدم تفعيل صلاحيات الشرطة الإدارية، وعدم مراقبة مدى احترام شروط الاستغلال، وتجاهل تأخر المكتري في أداء واجب الكراء.

وفي ختام شكايتهم، طالب الأعضاء بـ“فتح تحقيق إداري في هذه الاختلالات، وتفعيل المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، مع الدعوة إلى إلزام الجهات المعنية باحترام بنود العقد ودفتر التحملات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتفادي أي تمديد تلقائي للعقد خارج الإطار التشريعي المعمول به”.